قالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي أصدرته اليوم الأربعاء، إن الاحتلال يسعى وبشتى الوسائل الى التعتيم على اجراءاته ونشاطاته الاستيطانية العنصرية في أرض دولة فلسطين المحتلة.
وأوضحت أنه في الوقت “الذي تعربد فيه قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين على امتداد الأرض الفلسطينية، تواصل سلطات الاحتلال التضييق على المواطنين الفلسطينيين، عبر تقييد حركتهم وتنقلهم بين بلداتهم وقراهم ومدنهم، من خلال حواجزها العسكرية وبواباتها الحديدية المنتشرة على مداخل ومخارج جميع الطرق التي يسلكونها”.
وأدانت الوزارة إقدام قوات الاحتلال على احتجاز مجموعة من الصحفيين والمواطنين في منطقة “عين الساكوت” في الأغوار الشمالية يوم أمس لأكثر من ثلاث ساعات، حيث صادرت بطاقاتهم الشخصية ورخص سياقة السائقين، ومنعتهم من اكمال مهمتهم في الاطلاع على المناطق المهددة بالمصادرة في الأغوار الشمالية، خاصة وأن المنطقة المستهدفة عبارة عن (6500) دونم، تم استرجاعها بناء على قرار من المحكمة العليا الاسرائيلية، وترفض قوات الاحتلال تنفيذه.
وأكد أن سياسة الاحتلال في عرقلة عمل وسائل الاعلام والصحفيين في الاراضي الفلسطينية، هي “سياسة متبعة وليست مستجدة، تهدف الى التغطية على الجرائم والانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال وأذرعها المختلفة بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم. وفي هذه الحالة بالتحديد نتحدث عن مساحات واسعة من الارض التي صودرت بالقوة، واسترجعها أصحابها بقرار من المحاكم الاسرائيلية، غير أن جيش الاحتلال يؤكد من جديد أنه فوق أي قانون، ويرفض الامتثال لقرار المحكمة بإعادة الأراضي إلى أصحابها، مما يشكل انتهاكا صارخا ومخالفة صريحة ليس فقط بمفهوم القانون الدولي، وانما أيضا وفق القانون الاسرائيلي نفسه”.
وقالت “هذا دليل آخر على أن دولة الاحتلال وأجهزتها وأذرعها المختلفة، بما فيها ما يسمى بـ (الادارة المدنية)، هي دولة مارقة، وخارجة عن القانون ولا تحترم قرارات محاكمها، وعلى العالم أن يتعامل معها على هذا الأساس. فالمطلوب من المجتمع الدولي الخروج من دائرة الادانات الشكلية للسياسات الاسرائيلية العنصرية، وهي ادانات أثبتت عدم جدواها في مواجهة التعنت والصلف الاسرائيلي، وضرورة الاستجابة الفورية للجهود الفلسطينية والعربية الرامية الى استصدار قرار أممي ملزم في مجلس الأمن بشأن الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية ومصادرتها، بما فيها كف يد اسرائيل كقوة احتلال عن الأغوار الفلسطينية، كما أن المجتمع الدولي مطالب، وأكثر من أي وقت مضى، بتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين، بما يضمن لهم حرية الحركة والتنقل في أرجاء وطنهم”.
