وانتعشت تحويلات المصريين المقيمين في الخارج منذ أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 في إطار إصلاحات اقتصادية مرتبطة بقرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وتعد تحويلات العاملين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة بالنسبة لمصر إلى جانب دخل قناة السويس وإيرادات السياحة.