أفصحت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الأحد عن قيام طواقمها، بضبط قرابة 76 طنا من المنتجات والسلع الغذائية التي شكل أغلبها منتجات غير وطنية، حيث تم ضبط 64 طنا من المنتجات الإسرائيلية، وذلك خلال أيلول الماضي.
ويفيد التقرير الشهري أن الإدارة العامة أحالت 15 تاجراً للنيابة العامة، وذلك لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية، يأتي ذلك في أعقاب قيام الطواقم بـ275 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 2006 محلا تجارياً ومنشأة صناعية، وجد من بينها 129 محلاً مخالفاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها.
ويشير التقرير إلى انه تم خلال الجولات التفتيشية الميدانية توجيه 28 إخطاراً واستدعاءً بحق المخالفين، في حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 51 شكوى وردت عبر الخط المباشر 1700300300 وهواتف المديريات الفرعية.
