ومنذ إعلان حالة الطوارئ في فلسطين في الخامس من الشهر الجاري، تهافت المواطنون إلى المحال التجارية والصيدليات والمصانع المنتجة لتأمين المعقمات الطبية.
ففي محافظة الخليل هناك أربعة مصانع كبيرة مرخصة لدى وزارة الاقتصاد الوطني لإنتاج مواد التنظيف المنزلي ومواد التجميل، ولكي تتمكن من إنتاج بعض أنواع المعقمات الطبية، التي يشترط أن تحتوي في مكوناتها على ما نسبته 70% من مادة الكحول، يجب عليها الحصول على ترخيص خاص من وزارة الصحة.
وأكد مدير الاقتصاد الوطني في الخليل، ماهر القيسي، أن الوزارة تعمل على توفير مثل هذه السلع للمواطنين، ومن أجل ذلك فقد سمحت لمصانع مواد التنظيف المنزلي ومواد التجميل، المرخصة لديها، بإنتاج مواد التعقيم الطبية لتلبية احتياجات السوق وإبقاء الأسعار للمواطنين ضمن المعدلات المقبولة.
وأوضح أن هذا التصريح بإنتاج مثل تلك السلع مشروط بتحقيق الشروط والمواصفات الفلسطينية حسب ما تحدده وزارة الصحة، وبإخضاع المنتجات لرقابة الوزارتين، لضمان استيفاء المنتج للشروط والمواصفات والمقاييس الفلسطينية.
وتابع، أن مدة سريان هذا الإذن مرتبطة بحالة الطوارئ، ومستمرة ما دامت حالة الطوارئ معلنة، وينتهي العمل بها، ويمنع على هذه المصانع الاستمرار في إنتاج مثل هذه المواد، مع انتهاء حالة الطوارئ.
وحول قدرة هذه المصانع على تلبية احتياجات السوق في المحافظة، أكد القيسي على أن القدرة الإنتاجية لهذه المصانع كافيه لأن تغطي احتياجات المحافظة بشكل كامل، وأنها تعمل في الوقت الحالي على مدار 24 ساعة، وبالقدرة الإنتاجية القصوى، حيث يتم توجيه جزء من الإنتاج لسد احتياجات محافظة بيت لحم من هذه المواد، وقد تم تحويل ما يزيد عن 20 ألف عبوة خلال اليومين الماضيين إلى هناك.
وأشار القيسي إلى عدم وجود مشكله في توفير المواد الخام، وأن الكميات المتوفرة حاليا لدى هذه المصانع تكفي ضمن مستويات الإنتاج الحالية من 10-20 يوما، وأنهم بانتظار وصول كميات إضافية من المواد الخام التي جرى التعاقد عليها مسبقا، مضيفا أن هناك شح في بعض المواد وخاصة مادة الكحول، والتي تشكل 70% من مكونات مواد التعقيم، ويعود ذلك إلى الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على هذه المادة بسبب ظهور فيروس الكورونا، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير من 7-20 شيقل للتر الواحد.
وعلى الرغم من ذلك حافظت أسعار مواد التعقيم على مستويات مقبولة، ويعود السبب في ذلك إلى المبادرة الإنسانية لأصحاب تلك المصانع، بتحديد السعر فقط لتغطية تكاليف الإنتاج، مساهمة منهم في دعم المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة انتشار الفيروس.
وفي السياق ذاته أكد القيسي أن طواقم الوزارة تعمل على مدار الساعة على مراقبة الأسعار والتأكد من التزام الباعة بالأسعار المحددة، وكذلك تقوم طواقم الوزارتين بالرقابة الدائمة على عملية الإنتاج لضمان تحقق الشروط والمواصفات الفلسطينية في المنتج النهائي، ويتم أخذ عينات وفحصها بشكل مستمر.
