بسام أبو الرب
ينشغل المتطوع خليل القدومي (27 عاما)، من مدينة نابلس، بالرد على هاتف لجنة الطوارئ التي خصصتها محافظة نابلس لتقديم الخدمات للمواطنين، والتسهيل عليهم في ظل قرار تقييد حركتهم داخل المدينة، ومنع التنقل بين المحافظات بناء على تعليمات الحكومة، حيث خصصت الرقم “105” لهذا الغرض.
يمرر القدومي للمتطوعين ضياء الحلبي ومحمد يعيش، أوراقا مدونا عليها احتياجات المواطنين والعناوين بدقة، ويوثقان بدورهما العملية، ويوجهان الطلبات كل حسب جهة الاختصاص.
كما شكلت لجنة الطوارئ في المحافظة غرفة عمليات قوامها أكثر من 500 متطوع يعملون في أنحاء متفرقة في المحافظة، لتلبية احتياجات المواطنين.
القدومي متزوج ولديه طفلان، ويعمل نجارا بالعادة، لكنه ترك منزل العائلة ليتفرغ لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في ظل الأزمة الراهنة.
“غرفة الطوارئ عادة ما يتم تفعيلها في ظل الازمات والحالات الطارئة” يقول منسق غرفة الطوارئ في محافظة نابلس مدير عام الهلال الاحمر في نابلس خالد ناصر.
ويضيف “غرفة الطوارئ تعمل على نطاق واسع، وتتلقى مكالمات المواطنين لتحديد احتياجاتهم، ويتم التعامل معها وتحويلها الى الجهات المختصة كل حسب الاحتياج، ومتابعة الحالات والتأكد من قضاء حاجتهم“.
ويؤكد أن أنهم يتعاملون يوميا مع مئات الحالات الطارئة، في ظل الأزمة الحالية، وتقييد حركة المواطنين لمواجهة فيروس “كورونا”، معظمها بحاجة الى أدوية وطعومات للأطفال، إضافة الى شحن عدادات المياه، وهناك من يستفسرون عن طبيعة الحركة في حال لديهم حالة طارئة.
ويشير ناصر الى أن المتطوعين يعملون نحو 17 ساعة يوميا منذ بداية القرار، وفي الأيام المقبلة سنعمل على مدار 24 ساعة.
وبحسب ناصر فإن نحو 500 متطوع يشاركون في الحملة من كافة مناطق المحافظة، متخصصون في عدة مجالات، منهم حملة الشهادات، وطلبة جامعات وفنيون في مجالات عدة.
ويضيف “طبيعة التطوع في هذا المجال بحاجة الى ضبط للنفس، ودقة في أخذ المعلومة والعناوين، ونقلها الى الجهات ذات الاختصاص بدقة ايضا؛ كي يتم التعامل مع الحالة بأسرع وقت ودقة عالية”.
يتابع ناصر العمل مع المتطوعين، ويسجل ملاحظاته لتسهيل حركة بعض المواطنين، الذين تبرعوا بنقل الدم لأحد المواطنين في مستشفيات المدينة، والتنسيق من أجل منحهم التصاريح اللازمة لنقلهم.
المتطوعان ضياء الحلبي (20 عاما) طالب في كلية الحقوق بجامعة النجاح الوطنية، ومحمد يعيش (19 عاما) طالب في كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة القدس المفتوحة، يؤكدان أهمية تكاتف الجهود ومساندة الجهات ذات الاختصاص العاملة في الميدان، من اجل توفير احتياجات المواطنين، الأمر الذي يحتاج الى تعاون أكبر عدد من المواطنين المدربين الذين لديهم خبرة في حالات الطوارئ.
وكانت محافظة نابلس، نشرت أفرادا من الاجهزة الامنية على مداخل المدينة، في محاولة للحد من تنقل المواطنين، وتسهيل حركة المسموح لهم، حسب قرار رئيس الوزراء محمد اشتية، القاضي بتقييد حركة المواطنين ومنع تنقلهم بين المدن والقرى والبلدات الا للحالات الطارئة.
وشددت المحافظة على ان كل من يخالف التعليمات، سيتخذ بحقه الاجراء القانوني، وسيتم احتجاز كل مركبة تتحرك غير مصرح لها.
وأكدت تنظيم دخول وخروج البضائع من خلال الشاحنات والمركبات التجارية لمركز مدينة نابلس من خلال نقطتين فقط، الأولى من المدخل الغربي وهي نقطة الأمن في بيت إيبا، والثانية من المدخل الشرقي وهي نقطة الأمن في الباذان، حتى يتسنّى تنظيم تدفق المواد الغذائية والاحتياجات الصحية، بما يضمن استمرار عمل القطاعات الحيوية، علمًا أن جميع المركبات في هاتين النقطتين ستخضع للتعقيم.
