أسيل الأخرس
أثبتت دراسات صينية جديدة، اطلعت عليها صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، أن عدد المصابين بفيروس “كورونا” المستجد، ممن لا تظهر لديهم أعراض الإصابة قد تصل إلى ثلث أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالمرض، وهم من باتوا يعرفون بـ”الناقلون بصمت“.
اجراء الحجر المنزلي الاحترازي، الذي أقرته الحكومة للمتعافين من الإصابة وللمخالطين واخيرا لكافة المواطنين من خلال التدابير والاجراءات المشددة، التي اعلنها رئيس الوزراء محمد اشتية، جميعها تصب لمنع تفشي الوباء، خاصة في ظل وجود ما بات يعرف بـ”الناقلون بصمت”.
قال مدير الشؤون الصحية في مديرية بيت لحم شادي اللحام، إن الوزارة تجري فحوصات للمتعافين من الإصابة بفيروس “كورونا”، أكثر من مرة خلال الـ14 يوما، للتأكد من عدم اصابتهم مرة أخرى.
وأضاف ان شفاء المصابين من الفيروس يحتاج إلى 28 يوما منذ إصابتهم، ويمكن أن تزيد على ذلك في حال تجدد الإصابة، أو عدم شفائهم بشكل تام، مؤكدا ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي وعدم مخالطة المصابين او المشتبه بإصابتهم.
وأوضح اللحام في حديث لـ”وفا”، أن قرار الحجر المنزلي لمدة 14 يوما، الذي اتخذته الحكومة بحق العائدين من الخارج والمخالطين للمصابين، هو اجراء احترازي لتفادي نقل العدوى، مشيرا إلى أن أعراض الاصابة بالفيروس تظهر خلال 14 يوما من الاصابة.
وقال: يتم اجراء فحص للمتعافين من كورونا، وبعد الحجر الصحي يتم اخضاعهم للحجر المنزلي لـ14 يوما، هذا في حال كانت بياناتهم طبيعية، اما في حال ملاحظة بيانات غير طبيعية كما حدث مع احد المتعافين من بيت لحم، يتم اعادة الفحص مرة أخرى.
وأضاف ان الحجر المنزلي للمشتبه بإصابتهم وحتى للمواطنين العاديين يجنبهم انتقال العدوى من الناقلين بصمت، أي من لا تظهر عليهم أعراض الإصابة.
وحول كيفية تعامل الوزراة مع المصابين، قال اللحام: ان وزارة الصحة استخدمت واستفادت من بيانات منظمة الصحة العالمية التي توفر دليلا للتعامل مع المصابين بالفيروس، يتضمن تجارب الدول في التعامل مع مختلف الامراض والاوبئة ومنها “كورونا”.
وأشار إلى أن من بين الاجراءات الطبية في التعامل مع الاصابات، العمل على تعزيز جهاز المناعة وتقويته من خلال تزويدهم بالطعام الصحي والفيتامينات المساعدة.
ولفت إلى أن المصابين ممن خضعوا للمتابعة الطبية لم يحتاجوا الى اي نوع من الادوية سوى خافض للحرارة، ويعزى ذلك إلى أن 90 الى 95% منهم من فئة الشباب، في حين سجلت إصابتان لشخصين في العقد الخامس، وان غالبيتهم لم تظهر عليهم أية اعراض.
وحول تفشي الفيروس في مدينة بيت لحم، قال اللحام: إن 95% من مناطق واحياء بيت لحم خالية اليوم من كورونا.
وأضاف: كانت بؤرة الفيروس في محافظة بيت لحم في مدينتي بيت جالا وبيت ساحور، واليوم تعافى المصابون في بيت جالا وننتظر شفاء مصابي بيت ساحور.
وأكد أن الاجراءات السريعة، التي اتخذتها الحكومة حالت دون تفشي الوباء، حيث لم تسجل اي اصابة او انتقال للفيروس من بيت لحم الى اي محافظة أخرى.
وعن اجراءات الفحص، قال اللحام: إن فلسطين ملتزمة ببروتوكول منظمة الصحة العالمية في هذا المجال، وتقوم بفلترة الاشخاص اذا كانوا من المخالطين للمصابين او من القادمين من الخارج، قبل اجراء الفحوصات.
ولفت إلى أن فلسطين متقدمة في مجال الاعلان والرصد الوبائي، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تعلن عن مختلف الاصابات حتى ممن لم تظهر عليهم اعراض، في حين أن بعض الدول ومن بينها اسرائيل تخضع للفحص فقط من يظهر عليهم اعراض.
وأكد أن جميع مستلزمات الوقاية من كمامات وملابس وقاية ومسحات للفحص متوفرة في وزارة الصحة، وان الطواقم الصحية والامنية تعمل بمنتهى المهنية والجدية لمكافحة تفشي المرض، داعيا المواطنين الى الحذر والالتزام بتعليمات الصحة والحكومة وعدم الاختلاط.
وتعمد منظمة الصحة العالمية إلى تصنيف الحالات التي تبين أن فحوصاتها إيجابية، بغض النظر عما إذا كان لديهم أعراض أم لا.
ووفقا لبيانات الحكومة الصينية، التي اطلعت عليها صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، يمكن أن يكون النطاق الحقيقي والعدد الخفي لهؤلاء “الناقلين بصمت” أعلى مما كان يعتقد في البداية، ففي نهاية شباط/ فبراير المنصرم، ثبتت إصابة أكثر من 43 ألف شخص بالفيروس التاجي في الصين دون ظهور أعراض لديهم، وتم عزلهم، لكن لم يتم احتسابهم في الأرقام الرسمية.
في الخامس من الشهر الجاري، أصدر الرئيس محمود عباس، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ، وبناء عليه، أصدر رئيس الوزراء محمد اشتية اجراءات وقائية واحترازية لمنع تفشي الفيروس، ومع ارتفاع عدد المصابين اتخذت الحكومة اجراءات مشددة يوم 22 من الشهر الجاري، من بينها: منع التنقل بين المحافظات نهائيا، ومنع وصول أهلنا من القرى والمخيمات إلى مراكز المدن باستثناء الحالات المرضية والطارئة، ومنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم تطبيقا للحجر الإلزامي، ووضع جميع القادمين من الخارج تحت الحجر الإجباري لمدة 14 يوما في مراكز الحجر الصحي كل في محافظته، واغلاق جميع مديريات الوزارات في المحافظات ما عدا مديريات الصحة والمالية والاقتصاد والتنمية الاجتماعية والشؤون المدنية.
