جعفر صدقة
ستعود بورصة فلسطين الى التداول، غدا الاحد، بعد توقف اربعين يوما ضمن اجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.
ويبدو أن ادارة البورصة لا تنتظر مفاجآت مع استئناف التداول، حتى التراجع المتوقع في اليوم الأول، متوقع ومفهوم، تحت تأثير تنفيذ قرارات الهيئات العامة بتوزيع ارباح.
على مدى الأربعين يوما من وقف التداول، (23 آذار- 3 أيار) عقدت العديد من الشركات المدرجة جمعياتها العمومية، وبعضها اتخذ قرارات بتوزيع ارباح، اما نقدا أو على شكل أسهم منحة، وفي العادة تبدأ الاسهم بالنزول في اليوم التالي لقرار توزيع الارباح فيما يعرف بـ”أثر التوزيعات”، غدا، سيتعين على البورصة تنفيذ توزيعات ارباح لأربع شركات دفعة واحدة، ما سيقود على الأرجح الى تراجعات في الأسهم وتاليا في مؤشر “القدس”، المؤشر الرئيسي في بورصة فلسطين.
وقال الرئيس التنفيذي للبورصة أحمد عويضة “صحيح أن هناك أزمة اقتصادية في البلاد ناتجة عن اجراءات مواجهة جائحة كورونا، لكن تكونت لدينا ولدى مستثمرينا خبرة كافية للتعامل مع الأزمات، ستكون لهذه الأزمة تأثيراتها، لكن ما نتوقعه من تراجعات في الأسهم والمؤشر عند استئناف التداول غدا، سببه الرئيس تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية لعدد من الشركات بتوزيع ارباح، ومعروف أن السهم ينخفض بنفس نسبة توزيع الارباح تقريبا، هذه قاعدة عالمية ولا تختص بالسوق الفلسطينية فقط”.
منذ اطلاق نشاطها في العام 1997، عايشت بورصة فلسطين أحداثا كبرى، كالانتفاضة الثانية ووفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وغيرها، ولجأت في بعضها الى تعليق التداول تجنبا لتداعيات أو انهيارات تحتاج معالجة تبعياتها لسنوات، لكن هذا الاسلوب في التعامل مع الازمات ثبت فشله، لهذا حافظت البورصة في آخر 15 عاما على قاعدة التعايش مع الازمات، لا الهروب منها، فاستمرت عمليات التداول بغض النظر عما مرت بها فلسطين من ازمات سياسية وهزات اقتصادية ومالية، فلماذا اذن توقفت هذه المرة مع جائحة كورونا؟
“لم نكن نفضل تعليق التداول، نحن عايشنا الكثير من الازمات وتمكنا من تجاوزها”، قال عويضة، وأضاف “سبب وقف التداول هذه المرة عدم قدرة البورصة على الاستمرار في العمل في وقت توقفت فيه الدورة المالية، نتيجة توقف المقاصة، وتقليص عمل البنوك، والارباك في دورة السيولة، لم يكن بالإمكان استمرار البورصة بالعمل في ظل هذه الإرباكات، هذا هو السبب الوحيد لوقف التداول”.
ويُذكر عويضة أن مؤشر “القدس” في بورصة فلسطين كان، حتى تعليق التداول في 23 آذار، من مؤشرات البوصات العربية الخمس الأفضل أداء، أو الاقل خسارة، بانخفاض 4% عن اغلاقه نهاية العام 2019، في حين شهدت بورصات الخليج ومصر تراجعات حادة وصلت خسائر بعضها الى 35%.
وقال: “وجود المستثمرين الاجانب في بورصة فلسطين محدود، وهي غير منكشفة على الأسواق العالمية، وبالتالي فإن تأثرها بتطورات الاقتصاد العالمي محدود للغاية، ناهيك عن الخبرة التي تراكمت لدينا ولدى مستثمرينا في التعامل مع الأزمات، كل هذا يجعلنا مطمئنين لاستئناف التداول غدا، وما نتوقعه من حدوث تراجعات في الاسهم وبالتالي في المؤشر الرئيسي، امر طبيعي جدا، وهو يعود بشكل اساسي لأثر توزيع الارباح”.
فلسطين، كغيرها من البلدان حول العالم، تعيش أزمة اقتصادية وضائقة سيولة تحت ضغوط جائحة كورونا، وتشهد الايرادات العامة تراجعات حادة، فيما توقف غالبية المنشآت الاقتصادية عن العمل، جزئيا أو كليا، مع قيود على الحركة والتنقل.
في العام 2018، بلغ اجمالي قيمة تداولات بورصة فلسطين نحو 420 مليون دولار، وفي العام 2019 تراجع بنسبة 35% الى 275 مليونا تحت ضغوط أزمة المقاصة بين شهري شباط وايلول من العام الماضي، وبحسب عويضة، فإن شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي (قبل ازمة كورونا) شهدا انخفاضا في حجم التداول بنحو 60% عنها في اول شهرين من العام 2019.
وقال عويضة: “لا احد يستطيع التكهن بمدى تأثر البورصة بأزمة السيولة التي تعيشها البلاد، هناك حالة من عدم اليقين في كل العالم، وبالتأكيد سيكون هناك تراجع في الوضع الاقتصادي، لكن من الصعب التكهن بمدى وعمق تأثير هذه الاوضاع على اداء البورصة، وفي كل الاحوال، لدينا سيناريوهان لما قد تؤول اليه الامور، الأول أن يستمر أداء البورصة هذا العام بالوتيرة التي كانت عليها في العام 2019، والثاني متشائم يتضمن انخفاضات اكثر حدة، سواء في المؤشر او حجم التداول.
ومع ذلك، لا يرى عويضة أن ازمة السيولة في البلاد بالسوء الذي يجري تداوله، “فهناك العديد من القطاعات استفادت بشكل كبير من الازمة، كالصناعة وتجارة التجزئة ذات العلاقة بالمواد الغذائية، والادوية، والكيماويات، والاتصالات، هذه الشركات استفادت وهناك عدد منها مدرج في بورصة فلسطين.
لكن، وسط كل هذا التشاؤم بخصوص ما آلت إليه الاوضاع الاقتصادية في ظل جائحة كورونا، “يمكن أن تشكل الاوضاع الحالية فرصة للدخول والاستثمار في بورصة فلسطين تحت اغراء تدني اسعار الاسهم”.
وهذا ايضا، ما يراه الممثل الشريك لشركة “ارنست ويونغ” العالمية للتدقيق في فلسطين، سائد عبد الله، فيقول “بقدر ما قد تؤثر الاوضاع الاقتصادية تحت جائحة كورونا سلبا على اداء البورصة، بقدر ما يمكن ان يشكل ذلك فرصة للبعض للدخول والشراء، خصوصا مع تدني اسعار الاسهم. هذا وارد”.
واضاف “صحيح أن الاوضاع الاقتصادية سيئة، وهناك ازمة سيولة، قد نشهد حركة بيع من قبل البعض لتوفير السيولة لإنفاقها على مستلزمات الحياة في ظل اجراءات العزل وتقييد الحركة والتوقف عن العمل، لكن قد يجد البعض في ذلك فرصة ذهبية للشراء، خصوصا انخفاض اسعار الفوائد المصرفية، ما يجعل من ادخار الاموال على شكل ودائع مصرفية استثمارا غير مجديا”.
