تنظر محكمة العدل العليا في إسرائيل، اليوم الاحد، بهيئة موسعة مؤلفة من أحد عشر قاضيا في الطعون المقدمة اليها على الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود بزعامة نتنياهو و”أزرق أبيض” بزعامة غانتس وكذلك ضد تكليف رئيس الوزراء نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة لأنه مثقل باتهامات من النيابة في قضايا فساد.
وفي ذات السياق، ابلغ المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، المحكمة العليا، الخميس، بأنه على الرغم من التعقيدات القانونية، فلا مانع من ان يتولى بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال في جواب قدمه الى المحكمة إنه لا داع في هذه المرحلة لإلغاء الاتفاق الائتلافي رغم وجود بنود فيه تنطوي على إشكاليات.
ومن جانبه قال أحد قادة المعارضة، موشيه يعالون، الحليف السابق لبيني غانتس، انه لا يجوز تعديل قوانين اساسية لمصلحة رئيس الوزراء الشخصية، معتبرا انه يجب على المحكمة ان تعلن بطلان الاتفاق الائتلافي الموقع بين حزبي الليكود و”أزرق أبيض”.
وبسبب فيروس كورونا، ستعقد الجلسة في أكبر قاعات المحكمة العليا الخمس. وستسمح هذه القاعة بدخول بما يصل إلى 30 شخصا، مع كمامات وعلى بعد مترين من بعضهم البعض. وذلك من أجل الامتثال لتوجيهات وزارة الصحة، حيث تم وضع جدران زجاجية شفافة للفصل بين القضاة، لأن حجم الطاولة في قاعة المحكمة لا يسمح بمسافة مترين بين القاضي والقاضي.
واستبق مسؤول في الليكود التئام المحكمة بالقول، إن “تدخل المحكمة العليا في تشكيل الحكومة سيؤدي إلى انتخابات في مركزها صلاحيات المحكمة وسن قانون للجم المحكمة العليا”.
وقال مسؤولون من تحالف “كاحول لافان” خلال محادثات مغلقة إن تدخل المحكمة العليا في اتفاقية الائتلاف أو قرار منع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة لن يؤدي فقط إلى انتخابات جديدة، كما قالوا في الليكود، ولكنه سيؤدي أيضا إلى انتصار المعسكر اليميني وتشريع قانون للحد من صلاحيات المحكمة العليا.
