عُلا موقدي
أكثر من 50 مزارعا في قرية قيرة إلى الشمال الشرقي من سلفيت، قاموا باستصلاح أرض على مساحة خمسة دونمات، بما يقارب 15 ألف شتلة موسمية لمساعدة الفقراء والمحتاجين في القرية وبيعها أيضا بأسعار رمزية لغير المحتاجين.
هذه المبادرة التي قام بها أهالي القرية، خاصة في زمن كورونا وفي ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون، تعكس أهمية الأرض لأبناء شعبنا، وتؤكد أهميتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال توفير الأغذية والمواد الأساسية بأقل الأسعار.
وحول فكرة المبادرة، قالت رئيسة مجلس قروي قيرة، عيشة نمر: “جاءت المبادرة من قبل شبان في البلدة، لتخوفهم من أن تطول أزمة فيروس “كورونا”، وفترة الطوارئ، ولذلك قمنا بالتعاون معهم وتحفيزهم من أجل تنفيذها”.
وتابعت نمر في حديثها لـ”وفا”: استطعنا توفير قطعة أرض للبداية بالمشروع من شخص مغترب من أهالي القرية، وقمنا بزراعة خمسة دونمات، بالأشتال الموسمية كالفلفل، والبندورة، والكوسا، والخيار، والفقوس وغيرها.
وأشارت إلى أن وزراة الزراعة وبالتعاون مع الإغاثة الزراعية، قدمت 2500 شتلة وسياج حامي ومستلزمات الري بالتنقيط، بينما تبرع المجلس القروي بالمياه لري المزروعات، وبعدها استصلحنا الأرض وقمنا بحراثتها من قبل المتطوعين من رجال ونساء وأطفال ولجنة الطوارئ في القرية، والعمال الذين خسروا أعمالهم بفعل فيروس “كورونا“.
وأضافت نمر: “بقي لدينا خمسة دونمات إضافية سنحاول في الفترة القادمة زراعتها بأشتال الزعتر لأن الأرض خصبة وملائمة لزراعتها، إلا أننا نحتاج لدعم أكثر، وينقصنا مهندس زراعي بإشراف كامل، وسماد للأشتال، واستصلاح ثلاثة آبار مياه موجودة في المكان”.
وعن آلية توزيع المحصول، أوضحت رئيسة المجلس القروي، أن آلية التوزيع ستكون للمحتاجين والفقراء بالدرجة الأولى كسلة غذائية متكاملة، ومن يستطيع الدفع سيكون بسعر رمزي وبأقل من النصف.
ويأمل المجلس القروي وبالتعاون مع سكان القرية أن تكون هذه المبادرة نواة لجمعية زراعية تعاونية تغطي احتياجات القرية بشكل كامل، وسكانها البالغ عددهم حوالي 1500 نسمة.
وبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فإن تعزيز نظم إنتاج الأغذية وتوزيعها أمر أساسي لمكافحة الجوع، وهو ينطوي على المساعدة في التصدي للأمراض أينما ظهرت لدى البشر أو الحيوانات أو النباتات أو البيئة.
ويعدّ وباء فيروس كورونا المستجدّ أزمة صحية عالمية، وتنوّه منظمة الأغذية والزراعة إلى أن تقييم ومواجهة آثاره المحتملة على حياة الناس وسبل عيشهم، وتجارة الغذاء العالمية، والأسواق، وسلاسل إمدادات الغذاء، والثروة الحيوانية، سيسمح للبلدان باستباق الاضطرابات المحتملة للوباء والتخفيف من حدتها، ما يؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي للناس وسبل عيشهم، وتجنب ردود الفعل الناجمة عن الذعر التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الاضطرابات وتدهور الغذاء وأمن التغذية.
وكانت المنظمة الأممية قد دعت لاتخاذ تدابير عاجلة لضمان إبقاء سلاسل الإمداد الغذائي حية، محليا ودوليا، للتخفيف من خطر الصدمات الكبيرة التي سيكون لها تأثير كبير على الجميع، ولا سيما على الفقراء والفئات الأكثر ضعفاً.
وبحسب المنظمة، فإن البلدان التي تعيش أزمات إنسانية معرضة بشكل خاص لآثار هذه الجائحة، وللتخفيف من آثار الوباء على الأغذية والزراعة، حثت المنظمة البلدان على تلبية الاحتياجات الغذائية الفورية لسكانها الضعفاء، وتعزيز برامجها للحماية الاجتماعية، والحفاظ على استمرار تجارة الأغذية العالمية، والحفاظ على حركة سلسلة الإمداد المحلية، ودعم قدرة صغار المزارعين على زيادة إنتاج الغذاء.
