أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، 14 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، الأسبوع المنصرم، تركز أغلب المخالفات في عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، وبيع مواد منتهية الصلاحية وعدم التقيد بإجراءات السلامة العامة.
وبينت الوزارة أنه منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورنا (كوفيد-19)، بلغ المجموع الإجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 136 مخالفاً وإغلاق 76 منشأة تجارية صناعية مخالفة.
ونفذت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها والضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية أكثر من 187 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 2503 محلا تجاريا، وإخطار 41 تاجرا لتصويب وضعهم القانوني، إضافة إلى سحب بع عينات من السلع خاصة من المعقمات والكمامات والألبسة الواقية لفحصها مخبرياً والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس.
وبينت الوزارة إتلاف طواقمها وبالتعاون مع شركائها ما يقارب 67 طنا عبارة عن سلع غذائية وكيماوية تالفة، من بينها ثلاث اطنان سلع إسرائيلية مستعملة ممنوعة، وإتلاف مايقارب 8 الاف كمامة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس بالإضافة إلى ضبط نحو 13 طنا من المواد الغذائية التالفة والسلع الإسرائيلية التالفة.
وأشادت الوزارة بتعاون التجار والمواطنين مع طواقم حماية المستهلك وشركائها في ضبط وتنظيم السوق بالإبلاغ عن السلع والمنتجات التالفة، لافتة إلى التعامل مع 38 شكوى على خلفية مواد منتهية الصلاحية وتجاوز السقف السعري المحدد وعدم إشهار الأسعار.
