يامن نوباني
لم يترك الاحتلال الاسرائيلي وحليفته الولايات المتحدة الأميركية، فرصة أمام تحقيق السلام العادل والتسوية والحقوق الفلسطينية التي كفلها القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات، دافعين القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ قرارات تاريخية في لحظة حاسمة من تقرير المصير.
فخرج القرار أمس الثلاثاء على لسان الرئيس محمود عباس، في مقر القيادة برام الله: على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى قال لـــ”وفا”: مخطط سلطات الاحتلال الاسرائيلي للسيطرة الكاملة على القدس الشرقية المحتلة من خلال مشروعها الاستيطاني التوسعي في المدينة ونيتها الشهر القادم ضم المستوطنات والأغوار الشمالية في الضفة الغربية (لسيادتها الاستعمارية)، يندرج في إطار جرائم الحرب وفقاً للفقرة الثامنة من المادة الثامنة لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية .
وأشار إلى أن “القانون الدولي يعتبر المدينة المقدسة أرضاً واقعة تحت الاحتلال غير المشروع وتبعاً لذلك ينطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، التي تحرم وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي الفلسطينية والطرد القسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية والديمغرافية في البلاد”.
وتابع: إن القانون الدولي الإنساني يؤكد عدم شرعية الاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات عليها في إطار النصوص القانونية الواردة أولا في اتفاقية لاهاي لسنة 1907، حيث المادة 46 تنص على (الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة)، و المادة 55 تنص على أن (الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.)، “وثانيا في معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 حيث المادة 49 تنص على انه (لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها). والمادة 53 تنص على انه (لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة من البلد المحتل(.، “وثالثا في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي أدانت السياسات الإسرائيلية بكافة أشكالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة الأراضي الفلسطينية للأغراض العسكرية المختلفة، بناء المستوطنات الإسرائيلية، شق الطرق الالتفافية وغيرها مبينة ذلك في قراراتها“.
وقال عيسى “ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع إسرائيل لم ينفذ منه شيء وبالتالي حتى قرار 181 لسنة 1947 المتعلق بتدويل مدينة القدس وبدء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وتوقيع إعلان المبادئ في 13/9/1993 وانتهاء بتطبيق الاتفاق، لم تتضح مسألة القدس ومكانتها القانونية رغم الجهود ومحاولات الوساطة التي كان بها اطراف إقليمية دولية من اجل التوصل إلى تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي”.
بدوره، قال وزير العدل، والخبير في القانون الدولي محمد الشلالدة: إن الرئيس محمود عباس يملك حاليا السلطات التنفيذية والتشريعية بصفته رئيسًا لمنظمة التحرير، ولدولة فلسطين، ويملك أحقية اتخاذ الاجراءات القانونية، استنادا الى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، لأن فلسطين طرف في الاتفاقية كما الحال مع اسرائيل، وبحسب نصوص الاتفاقية إذا كان هناك اخلال جوهري، يجب اتخاذ اجراءات قانونية بحق السلطة القائمة بالاحتلال، ولذلك نستطيع أن نتقدم بطلب لدى الحكومة الاسرائيلية ونؤكد فيه أنه حدث خلل جوهري، وإذا قامت السلطة القائمة بالاحتلال بتعديل هذا الخلل الجوهري، تعود الامور الى نصابها، وإذا لم تقم بذلك فهنا نعتبر في حل ونستطيع أن نوقف ونعلق أو نلغي الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
وتابع “إذن لا ينطبق على العلاقة القانونية ما بين السلطة القائمة بالاحتلال والاقليم المحتل التشريعات الاسرائيلية وقوانين الكنيست، وإنما ينطبق على الاقليم المحتل مبادئ وقواعد القانون الدولي والانساني، ونحن لنا أحقية أن نتمسك بكافة مبادئ وقواعد القانون الدولي بكافة أشكالها لأننا نناضل من اجل الحرية والاستقلال، ومن أجل حق العودة، وتطبيق مبادئ وقواعد القانون الدولي والانساني واحترام قرارات الشرعية الدولية”.
بدوره قال عضو المجلس المركزي الفلسطيني، احمد العزم لـــ”وفا” ان القيادة الفلسطينية أخذت قرارا باستئناف تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي الفلسطينيين منذ العام 2015. وبالتالي بعد أن نفذ جزء من هذه القرارات فيما يتعلق بالانضمام لمنظمات دولية كان هناك اتفاق على عدم الانضمام لها، كما أنّ الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية كان تنفيذا لهذه القرارات. والآن سيكون هناك تسريع لتنفيذ الاتفاقيات.
وأضاف: للاتفاقيات 4 أبعاد؛ قانونية وسياسية واقتصادية وأمنية. وستتأثر كل هذه الجوانب، وسيجري مطالبة العالم بفرض عقوبات على إسرائيل فضلا عن مطالبة من لم يعترف بدولة فلسطين أن يفعل ذلك.
وتابع: الشعب مطالب بمراجعة كبيرة لطبيعة التركيبة الاقتصادية والسياسية القائمة، عبر التشبيك مع الشتات، وخصوصاً، تفعيل أطر الجاليات ومنظمة التحرير الفلسطينية، واستخدام أدوات حديثة من دبلوماسية ومقاومة شعبيتين.
الكاتب والمحلل السياسي، أحمد رفيق عوض، قال لــ”وفا”: السلطة الوطنية باعتبارها تمثل الــ “لا” وتمثل مصالح الناس وهي أمينة على مقدرات الشعب وانجازاته وتاريخه فهي لن تأخذ قرارات في الهواء أو تدفع إلى الفوضى، ولن تتخلى عن مسؤولياتها أو أن تأخذ قرارات ليست على مستوى المرحلة، لذا أعتقد ان القرارات ستكون حاسمة ومنسقة مع الأطراف العربية والدولية ذات العلاقة والأصدقاء، وستكون منسجمة مع اللحظة التاريخية التي نعيش، بمعنى آخر السلطة الوطنية تعيش في اقليم مفكك، ليس فيه تيار يقود تيار اخر، نحن امام بعض الأنظمة العربية التي لها سياسات لن نوافق عليها، واخرى لن تقف معنا، فأمام ضعف من هذا النوع، السلطة الوطنية ستأخذ بعين الاعتبار أنها تعيش في لحظة تاريخية لا يمكن لها أن تكون فوقها، هذا من جهة، من جهة اخرى الاسرائيلي الان عمليا يدفع الجميع لأن يأخذ قرار حقيقي، لا السلطة تقبل ولا الشعب الفلسطيني يقبل، لهذا السبب برأيي أن السلطة في هذه اللحظات ستكون اكثر اعتمادا ومصارحة وانتباها لشعبها لان المحتل عمليا يستخف بكل شيء، يستخف بالقانون الدولي، وبالإقليم والحقوق، والاتحاد الاوروبي والصين وروسيا ويقوم ما يقوم به من اجل أمنه، وخبراء الاحتلال يقولون ان الضم سيء للأمن لكنه مهم لأسباب سياسية وعقائدية، لهذا السبب السلطة ستهيب بشعبها أن يكون الرد متكاملا بين الحكومي والرسمي والشعبي.
وأضاف: نحن على مدار 25 عاما قمنا بأشياء كثيرة، اشتركنا وكنا أعضاء في أغلب المؤتمرات والهيئات واللجان المنبثقة عن الأمم المتحدة وحققنا دولة مراقب في الامم المتحدة، وسنبني على إنجازاتنا ونعزز اعتمادنا على الدولية والقانون الدولي، ونحاصر ونعزل المحتل قانونيا واخلاقيا واعلاميا في كل العالم، سنزيد الأحلاف ونسحب الرعاية الأمريكية لعملية التسوية لصالح الاخرين من يستطيعون قيادة النظام الدولي الذي فشل بقيادة الولايات المتحدة الاميركية وعملية السلام والتسوية فشلت بسبب الولايات المتحدة وانحيازها.
وبرأيي أن الاحتلال لن يقتل حضورنا القانوني في العالم، واحتضان العالم لنا كشعب يطالب بحقوقه، حيث لم يدعم أحد في العالم فكرة الضم سوى الولايات المتحدة الامريكية، والاحتلال دولة مارقة لا تحترم القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، والضم سيقتل فكرة التسوية والاعتدال وهي رسالة للعرب ان الاحتلال لن يكتفي بالضفة بل سيصل الى الاردن والفرات والنيل ليكمل حلمه التوراتي.
