إيهاب الريماوي
يتساءل الشارع الفلسطيني عن سبب ظهور بعض الأخبار الزائفة والمفبركة التي بدأت تطفو على السطح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لضرب الوعي الفلسطيني وتوجيه بوصلته إلى غير محلها في ظل المسعى الإسرائيلي إلى تنفيذ مخططات الضم.
يقود هذه الأخبار عدد من الصفحات المشبوهة، وأشخاص بأسماء وهمية؛ ينشرون تباعا أخبارا وصورا لا تمت للواقع بصلة، غير أنها قد تشكل حالة من البلبلة داخل المجتمع الفلسطيني.
يعزو عضو المجلس الثوري لحركة “فتح، المتحدث باسمها أسامة القواسمي سبب ظهور هذه الأخبار؛ إلى القرار الحكيم الذي اتخذته القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس بأن تكون منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدو، للتصاعد الأصوات المشبوهة والفبركة الإعلامية.
ويشير إلى أن هذه الأكاذيب ما هي إلا محاولة لزعزعة الوضع الداخلي الفلسطيني في ظل حملة ممنهجة بأدوات مختلفة، الأمر الذي يُذكر بما حدث مع الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات حين عاد إلى أرض الوطن بعد أن رفض الشروط الإسرائيلية في “كامب ديفيد”.
ويؤكد القواسمي أن إسرائيل تسعى إلى الترد على أكثر من جبهة بسبب القرار الفلسطيني، ومن ضمنها الجبهة الإعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضمن أسماء ومواقع مزيفة من أجل خلق التوتر في الساحة الفلسطينية، وتوجيه الأنظار لأخبار جانبية، وتسهيل انقضاض إسرائيل على الأغوار والأراضي الفلسطينية في كل مكان.
ويرى أن مواجهتها يأتي من خلال رفع الوعي الفلسطيني للتمييز بين الأخبار المزيفة والأخبار الحقيقة التي تنم عن المصلحة الوطنية، إضافة إلى دعوة المواطن إلى استقصاء أخباره من مصادر موثقة، خاصة أننا نمر بمرحلة حساسة بحاجة إلى رفع الصوت الوطني ونبذ الطابور الخامس والصفحات المشبوهة.
ويتفق المختص في الإعلام الاجتماعي محمد أبو الرب مع القواسمي بأن خطوة القيادة بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل انعكست على ظهور صفحات تنشر محتوى معاد للقيادة الفلسطينية، حيث تزيف بعض الصور والتصريحات، فيما تنشر فيديوهات تحمل أجندات الاحتلال ومصلحته.
ويفرق أبو الرب بين حرية التعبير والاختلاف وبين المحتوى الموجه والمغلوط الذي ينشر في الآونة الأخيرة، حيث أن المحتوى الذي يكون مغلوطا يعتبر مخالفا ويحاسب عليه قانونيا، في حين أن عملية تزيف الصور والتصريحات يتم قولبتها ونزعها من سياقها العام في ظل ظرف سياسي حساس يتطلب الوقوف ضد هذه المعلومة والشائعة ومواجهتها قانونيا ومن ثم تصويبها.
ويشدد على ضرورة قيام المؤسسات الفلسطينية بنفي وتوضيح ما ينشر بالسرعة المطلوبة لأي شائعة أو معلومة مزيفة يتم بثها بشكل غير طبيعي، خاصة أن أي معلومة تنشر في هذا السياق يسهل عملية انتشارها ما يصعب من تصويبها.
ويؤكد: ظهور الشائعات في وقت الأزمات أخطر ما يكون؛ لأنها تأتي في ظل حالة التعبئة التي يكون من السهل تفريغ غضب الجماهير خلالها، وأي محتوى يحاول أن يقلل من المستوى الرسمي هدفه ضرب الإجماع الفلسطيني وتقليل حدة أي ردة فعل، وهذا هو سر الفيديوهات المنشورة من قبل مشبوهين من أجل تفتيت الصوت الفلسطيني.
ويرى أن المطلوب الآن هو تتبع كل المعلومات والشائعات وسرعة الاستجابة والرد عليها، للحفاظ على أكبر قدر ممكن من اللحمة الداخلية وعدم حرف البوصلة اتجاه هذه الشائعات، لإبقاء العيون جميعها موجهة نحو الأزمات الكبرى وليس افتعال الشائعات والأزمات الجانبية.
ودعت نقابة الصحفيين في بيان صدر عنها قبل أيام، جميع وسائل الإعلام والصحفيين إلى محاربة الإشاعات والأخبار الزائفة التي تهدف لضرب وحدة المجتمع الفلسطيني والنسيج الاجتماعي وتثير البلبلة والفتن.
وطالبت النقابة الصحفيين بتوخي الدقة خصوصا أنه بدا واضحا أن الاحتلال يسعى من خلال إعلامه ووسائل التواصل تحمل أسماء وهمية تابعة لأجهزته وأذرعه المختلفة، بتزوير أخبار كما حدث بتزوير أخبار باسم تلفزيون فلسطين عدة مرات، وكما حدث بنشر وتداول خبر كاذب عن منظمة الصحة العالمية على عدة مواقع ثبت بعد التحقق من المصادر الرسمية انه كاذب وملفق.
