ثلاثة عشر عاما مرت منذ حزيران/يونيو2007 على أبناء شعبنا خاصة في قطاع غزة عقب الانقلاب الدموي، الذي قامت به “حماس” وأرهق وأنهك أهالي غزة اجتماعيا واقتصاديا. وشجع الاحتلال على سياسة التهويد والضم.
حول الانقلاب غزة إلى شبه كيان منفصل، وأدى إلى تجرؤ إسرائيل على عملية التهويد والانتهاكات المستمر ضد أبناء شعبنا، ومبرر لتستفرد بالقطاع كما تريد.
يقول أستاذ العلوم السياسية في قطاع غزة جمال الفاضي، “للأسف ما نعيشه اليوم من حصار في قطاع غزة وتدمير للنسيج الاجتماعي وإنهاك للمواطنين اقتصاديا، ومحاولات إسرائيل لسرقة باقي أرضينا واستمرار عملية الاستيطان والهيمنة المطلقة على الضفة الغربية، ومحاولات ضم 30% من الضفة من أجل تمرير مشروعها الاستيطاني واستمراره؛ هو نتيجة طبيعية لحالة الانقلاب الذي قامت به حماس عام 2007، وأدى إلى تراجع القضية الفلسطينية على المستوى العربي والدولي وأنهك شعبنا، وتحول الانقسام إلى نقطة ضعف في خاصرة قضيتنا”.
ويؤكد الفاضي أن “الانقلاب الذي حصل قبل 13 عاما شكل أحد نقاط الضعف في خاصرتنا الفلسطينية، وأحد مصادر القوة للاحتلال الإسرائيلي لتمرير مشروعه الاستيطاني ومشروع تمديد الهيمنة على أرضنا، وبالتالي إسرائيل تستثمر وتستغل هذا الظرف بشكل مبرمج وخطير لإنهاك وإقتلاع شعبنا من أرضنا”.
وتابع: “كان الأحرى بمن تسبب بهذا الانقسام أن يكون عند حسن ظن شعبه بالعمل على إنهائه وتقوية جبهتنا وبيئتنا الداخلية من أجل ألا تبقى خاصرتنا ضعيفة وسهلة يمكن للاحتلال استمرار تنفيذ مشروعه الاستيطاني”.
وأوضح الفاضي أن فصل قطاع غزة عن دولة فلسطين هو خطة استراتيجية لإسرائيل، وللأسف وقعنا فيها كفلسطينيين خاصة “حماس” ظنا منها أن قطاع غزة يمكن أن يشكل حالة منفردة وكيان مستقل وهذا ما تسعى إليه إسرائيل.
ولفت إلى أن ما نمر به حاليا من استمرار للانقسام والإنقلاب الذي جرى عام 2007، فالنتيجة اليوم هي طبيعية مرة وصعبة، في ظل كل هذه الظروف واستمرار الحصار على قطاع غزة وإنهاك شعبنا وإنهاك كل مقومات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنقل والسفر وصعوبة دخول البضائع وهي أحد النتائج للحصار الذي تسبب به الإنقلاب.
وبين الفاضي أن المطلوب التأكيد على إعادة وأهمية وحدتنا الوطنية وأن الصمود الوطني هو القادر على ضرب كل المخططات الإسرائيلية سواء من خلال الضم أو محاولة فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، أو اعتبار غزة هي كيانية مستقلة يمكن التعامل معها بشكل منفرد بعيدا عن الكل الفلسطيني والقضية الفلسطينية بشكل مطلق.
من جهته، يقول الكاتب والمحلل السياسي عمر الغول: “لا لمهادنة الإنقلابيين”، مضيفا أنه “في ظل احتدام الصراع مع العدو الصهيوأميركي تحتم الضرورة مكاشفة الذات الوطنية والشعب، بأن المهادنة مع الانقلابيين لا تخدم المشروع الوطني، ولا تصب في تحقيق المصالح العليا للشعب، ولا تخدم المصالح القومية العربية، ولا الأنظمة العربية الرسمية”.
وشدد الغول على أنه “لا يجوز ترك الحبل على الغارب للانقلابيين الإخوان المسلمين في فلسطين، ويفترض أخذ قرار استراتيجي حاسم بتصفية الإنقلاب وآثاره كليا، لأنه ترك آثارا كارثية على النضال الوطني برمته، وعلى القضية ومستقبلها، وعلى الشعب ومصيره، وعلى آفاق الصراع مع العدو الصهيوأميركي”.
وقال: “لا يمكن الانتصار على المشروع المعادي إلا بتصفية عنوانه الأول في الجسد الفلسطيني، لأنه يمثل حصان طروادة القابع في نسيج الشعب الاجتماعي والسياسي والثقافي، ويهدد التاريخ المجيد للثورة والشعب والقضية والنظام السياسي الفلسطيني، وبالمحصلة كل من يعتقد ذلك، وهذا حقه، لكنه شاء أم أبى سيكون جزءا من تعميم الوعي المشوه، وفاقدا للأهلية السياسية في قراءة الإخوان المسلمين وفرعهم في فلسطين، وشريكا في الإساءة للقضية والأهداف الوطنية”.
من ناحيته، يرى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الناشط في قطاع غزة، أنه “في منتصف حزيران/يونيو 2007 استولت الأجهزة التابع لـ”حماس” على مقرات أجهزة الأمن والمباني الحكومية في غزة، وواصلت القتال الحاد لثمانية أيام في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي مثل التعذيب والإعدامات الصُورية بحق المعتقلين والمقاتلين الذين يفقدون قدرتهم على القتال بمن فيهم من يقبعون في المستشفيات، وعرضوا المدنيين إلى خطر غير مبرر من خلال القتال داخل المناطق المأهولة بالمدنيين ومنع وصول المساعدة الطبية للجرحى”.
وقامت الأجهزة التابعة لـ”حماس” بما فيها أفراد ما يسمى القوة التنفيذية بإطلاق النار على أرجل أفراد حركة “فتح” والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية، وأعدمت المئات بدم بارد (490 مواطنا)، إضافة إلى إصابة أكثر من 700 آخرين، خلال إنقلاب حماس منتصف2007.
ومنذ أن استولت “حماس” بالقوة على غزة، قامت بممارسة سياسة الاعتقال التعسفي بحق خصومها السياسيين، وتعذيب المحتجزين، وقامت بتقييد حرية التعبير وحرية التجمع وإنتهاك حق المحاكمة العادلة المنصوص عليه في القانون الفلسطيني. وكان الضحايا في الأغلب هم من قادة وناشطي ومناصري حركة “فتح”، خاصة أولئك الذين يعملون بالأجهزة الأمنية للسلطة الوطنية. فالاعتقالات التعسفية ضد المواطنين في غزة من قبل “حماس” ترافقت مع ضرب مبرح ومع إطلاق عيارات نارية على الأرجل وحالات وفاة بسبب التعذيب. وفقا لتقارير وثقتها منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
ويرى متابعون للأوضاع المأساوية في غزة تحت حكم وسيطرة “حماس” أنه حال عودة واتمام الوحدة الوطنية أننا بحاجة إلى 20 عاما أو جيل كامل كي ترجع الأمور إلى ما كانت عليه اقتصاديا واجتماعيا في القطاع.
ويؤكدوا أن الانقلاب والانقسام هو سبب طبيعي أوصلنا إلى الوضع الراهن وإلى عملية الضم من قبل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي في الضفة الغربية، إضافة إلى عمليات التطبيع من قبل بعض الأنظمة بشكل مجاني مع الاحتلال.
ويأمل المواطنون في القطاع أن تزول آثار الإنقلاب الدموي الذي قامت به حركة حماس، ويتنفسوا السعداء وتتحسن الأوضاع الاقتصادية ويلتم الشمل الاجتماعي ويرفع الحصار.
