علاء حنتش
على تلال خربة جبعيت في قرية المغير شمال شرق رام الله المهددة بالضم، وقف رئيس المجلس القروي أمين أبو عليا بين رؤساء البعثات الدبلوماسية وقناصل دول الاتحاد الأوروبي، مستعرضا مسلسل قتل الاحتلال الحياة والأمل في قلوب سكان القرية على مدار عقود وبتر أطرافها وصولا إلى الضم.
في خيمة أقيمت على عجل قبل وصول الوفد وأزيلت على عجل بعد مغادرته، خوفا من مصادرتها من قبل جنود الاحتلال الذي يمنعون إقامة أي خيمة أو حتى مرحاض باعتباره مخالفا لقانون الغطرسة والقوة والتطهير العرقي الذي تمارسه بحق سكان القرية، خاطب أبو عليا الحاضرين قائلا: نتفهم أن زيارتكم لها معنى سياسي، ولكننا نريد أفعالا ومواقف على الأرض، تدفع باتجاه إقامة دولتنا الفلسطينية، التي يسعى الاحتلال إلى إنهاء إمكانية قيامها.
المغير التي تتوسط ثلاث محافظات رام الله ونابلس وأريحا، بتعداد سكان 872 نسمة عام 2017 حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وبمساحة 40 ألف دونم، من القرى المهددة أراضيها بخطة الضم التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال، ليتم قضم أكثر من 30 ألف دونم من أراضيها ضمن المخطط، حسب التوقعات.
وقال أبو عليا، لـ”وفا”، إن سلطات الاحتلال أدركت منذ عام 1967 أهمية القرية الاستراتيجية، ومنذ ذلك الحين بدأت باستهدف أراضيها بدءا من إقامة معسكر للجيش الإسرائيلي في بداية السبعينات على أراضي خربة جبعيت شرق القرية مرورا بإقامة البؤر الاستيطانية، إلى جانب الاعتداء على المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وصولا إلى إدراج الاحتلال لأراضي القرية ضمن خطة الضم.
وبين أن قرابة 3 آلاف دونم من أراضي القرية البالغة مساحتها 40 ألف دونم، صنفت بمنطقة “ب” حسب اتفاق أوسلو، و37 ألف دونم “ج”، منها 30 ألف دونم تقع شرق الشارع الذي أقامه الاحتلال وفصل أراضي المواطنين عن قريتهم.
ثلاثة تجمعات في الجهة الشرقية المعزولة تواجه خطر التهجير منذ سنوات، وتواصل سلطات الاحتلال والمستوطنون التضييق على سكانها وحرمانهم من إقامة البنى التحية الزراعية والعمرانية، وتواصل الاعتداء عليهم بشكل مستمر.
وقال أبو عليا: “يقطن نحو 150 مواطنا في تجمعات جبعيت، وعين الرشاش، والقبون، منذ أكثر من أربعين عاما، من عائلات أبو عليا، وعرب الزاهرة وأبو الكباش، وجميعهم مهددون بالتهجير”.
وأكد أن سكان هذه التجمعات يعيشون ظروفا حياتية صعبة، وحياتهم معرضة للخطر باستمرار، وأن جيش الاحتلال والمستوطنين يواصلون الاعتداء عليهم ومنعهم من الوصول إلى أراضي القرية المحيطة للرعي والزراعة ويستولون على أي معدات أو أي خيمة تقام في هذه التجمعات، حتى المراحيض يمنع إقامتها.
وحول سياسة الاحتلال تجاه القرية منذ العقود الماضية، بين أن معسكرا للجيش أقيم على أراضيها يسمى في بداية السبعينات، لتسهيل تحرك جيش الاحتلال والسيطرة على الغور لموقعه الاستراتيجي، وفي بداية الثمانينات حاول الاحتلال وضع يده على الأراضي ومنع المزارعين من الوصول إليها فلاحقوا الرعاة وأقاموا سياجا على طول الخط الالتفافي، مضيفا أن المواطنين استطاعوا ومن خلال محاولات عدة على مدار سنوات، إزالة هذا السياج.
وأوضح أنه بعد اندلاع انتفاضة الأقصى اقيمت بؤرة استيطانية على أراضي المغير وترمسعيا وقريوت، ففقدت القرية نحو 600 دونم من أراضيها والبقية من القرى المجاورة، مشيرا إلى أنه قبل ثلاث سنوات تم إقامة بؤرة استيطانية في منطقة القبون شرق القرية، فخرج أهالي القرية والقرى المجاورة في مسيرات احتجاجية، أصيب فيها العشرات، وبعدها قام جنود الاحتلال بتفكيك البؤرة ونقلها إلى داخل المعسكر.
وقال إن مستوطنا أقام بركسات ومزارع في المنطقة وأحضر عشرات المستوطنين الآخرين، تحت حماية جيش الاحتلال الذي وفر له الماء والكهرباء واحتياجاته اليومية، فسيطر على منطقة شرق جبعيت التي تقدر مساحتها بنحو 10 آلاف دونم، وأي مزارع من القرية يدخل إلى تلك المنطقة يعتقله الجيش ويعتدي عليه.
وتابع: سابقا كان لدينا فائض في الانتاج الزراعي، والنباتي والحيواني حتى أواسط التسعينات، وكان لدينا 30 ألف رأس غنم وألف رأس بقر، واليوم لا تزيد المواشي عن 4 آلاف رأس غنم فقط، لسيطرة الاحتلال على المراعي، ومنعه المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية لفلاحتها.
وقال: “نعتقد أن الضم سيستهدف القرية من الجهة الشرقية المحاذية للأغوار، ومن الشمال المحاذية لمخطط ألون الاستيطاني، لضم الأراضي إلى الكتل الاستيطانية في المنطقة وربطها بالأغوار”.
ويحد القرية من الشرق العوجا وفصايل في الأغوار، ومن الشمال دوما ومن الجنوب كفر مالك، ومن الغرب ترمسعيا وأبو فلاح.
