أفاد مصدر داخل ”النهضة“ التونسية، أن اجتماعًا لمجلس شورى الحركة، يعقد اليوم الأحد، سيحسم الموقف من دعم حكومة رئيس الوزراء، إلياس الفخفاخ، التي تثار حوله شبهات فساد.
وقال النائب البرلماني عن النهضة، محمد القوماني، في تصريحات صحفية إن الاجتماع سـ“يكون حاسمًا على خلفية رفض الفخفاخ توسيع الائتلاف الحكومي، وعلى ضوء نتائج الدورة الأخيرة للمجلس، المنعقدة منذ أسبوعين، والتي اختلفت المعطيات من بعدها“.
وأضاف أن المكتب التنفيذي للحركة ”أعاد تقدير الموقف في علاقته برئيس الحكومة وبالائتلاف الحاكم“، موضحًا أن تصريحات رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، ”عززت الشكوك حول تضارب المصالح وشبهة الفساد في علاقة بالفخفاخ“.
وأكد القوماني، أن عدة معطيات ”دفعت إلى تعديل موقف الحركة والتقدير، بأن المساندة التي كان يحظى بها الفخفاخ والمطالبة بتوسيع الائتلاف الحكومي، لم تعد مناسبة لهذه المرحلة“.
وأوضح أن من هذه العوامل ”تصرفات بعض أحزاب الائتلاف الحاكم تجاه حركة النهضة والحدة في مناكفتها، والتصويت ضدها في أغلب اللجان، وفي حل المسائل المطروحة في البرلمان، والانحياز لغريمهم، الحزب الدستوري الحر، الذي يستهدف العمل البرلماني ويسعى علنًا إلى إسقاط رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، إضافة إلى غموض رؤية الحكومة لمرحلة ما بعد أزمة كورونا“.
واعتبر أن هذه العوامل ”باتت تستدعي تغييرًا يتراوح بين أن يعترف إلياس الفخفاخ بحقيقة الأخطاء التي حصلت، ويفتح حوارًا أكثر عمقًا داخل الائتلاف الحاكم، ويحدث تغييرًا في تركيبة الحكومة وسياستها في الحد الأدنى، وبين أن يستقيل رئيس الحكومة، أو تنسحب النهضة منها“.
وأشار القيادي في حركة النهضة، إلى أن مجلس شورى الحركة ”سيطرح كل هذه السيناريوهات للنقاش ويقرّ في النهاية موقفًا واضحًا منها“
