إيهاب الريماوي
أفضت جائحة “كورونا” عن نزول العالم في حالة طارئة أصابت فيه مختلف مناحي الحياة، وفلسطين ليست باستثناء من هذه الحالة التي أثرت فيها على حياة المواطنين اقتصادياً، واجتماعياً أيضاً.
وزارة شؤون المرأة عملت في هذه الحالة الطارئة على حجب عدد ونسبة حالات العنف الأسري ضد النساء، لأنه من وجهة نظرها جائحة “كورونا” تشكل حالة خاصة لا يمكن تعميمها، في وقت تشهد فيه حالات العنف انخفاضاً سنوياً في فلسطين.
سجلت فلسطين عام 2011، ما نسبته 37% من حالات العنف الأسري، فيما جاءت إحصائية عام 2019 لتسجل 27%، ما يشكل نافذة أمل، بينما بعد تفشي فيروس كورونا سجل تزايدا في معدل حالات العنف الأسري، ورفض وزارة شؤون المرأة نشر أرقام هذه الفترة حتى لا تصبح هي المؤشر العام، حسب الوزيرة آمال حمد.
تُرجع حمد، سبب ارتفاع معدلات العنف الأسري إلى حالة الإغلاق والتزام المنازل التي فرضتها “الجائحة”، ما جعل أبناء الأسرة الواحدة في حالة احتكاك يومي، ما ولد حالة إيجابية عملت على تعزيز العلاقات بينهم، بينما خلقت حالة سلبية بازدياد معدلات العنف.
عالجت الأسر هذه المشاكل في إطارها الداخلي أو من خلال محيطها أي العائلة أو الأقرباء أو الأصدقاء، وجزء منهم توجه إلى مؤسسات المجتمع المدني، ونادراً ما تم اللجوء إلى الشرطة، وهذا ما جعل بعض المؤسسات تخرج بأرقام تتحدث فيه عن تراجع معدلات العنف.
ولمنع تضارب الأرقام بين المؤسسات المختلفة، التي تشهد تبايناً فيما بينها بعدد حالات العنف، عملت وزارة شؤون المرأة على إنشاء المرصد الوطني للعنف الذي جاء بمباركة من مجلس الوزراء، والمرصد في مراحله الأخيرة للانطلاق، ويجرى عقد دورات تدريبة لكوادر من وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، والقضاء والنيابة العامة، والمحافظات، ومؤسسات من المجتمع المدني.
وستعتمد أرقام المرصد وتصبح هي الجهة المُخولة الوحيدة التي يوكل إليها إصدار أرقام ونسب حالات العنف الأسري، حتى لا يصبح هناك أكثر من جهة تصدر أرقاماً تسبب الإرباك داخل المجتمع.
لكن حسب حمد فإن هناك أرقاما تدعو للتفاؤل، منها انخفاض معدل الزواج المبكر بين النساء، مشيرة إلى أنه تقدم خلال الفترة الأخيرة 800 طلب للزواج المبكر، فيما أخذت 240 استثناءً لعدة أسباب، ويأتي هذه الانخفاض بعد المرسوم الرئاسي برفع سن الزواج.
إعادة الاستنهاض
وأكدت حمد أن الوزارة ستعمل على إعادة استنهاض الأسرى، وإنعاشها وتمكيها وإدماجها بعد الخروج من المنزل، وعودة الحياة إلى طبيعتها، خاصة أن معدلات ارتفعت في المجتمع الفلسطيني، والمرأة كان لها النصيب الأكبر في هذا الارتفاع، حيث أن نسبة النساء اللواتي يعملن في القطاعات غير المنتظمة 60%.
ونظراً لضبابية موعد الخروج من هذه الأزمة، ذهبت وزارة شؤون المرأة بتوصية من أجل إعادة فتح دور الحضانات مع اتباع اجراءات الوقاية والسلامة، لأن هذا القطاع إحدى القطاعات الصغيرة التي تأثر من حالة الإغلاق وتشرف عليه النساء.
ارتفاع معدلات الأسر المعتمدة على الإعانة
انضمت 120 ألف أسرة إلى إعانات وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية خلال الشهرين الأوليين (شهر آذار، ونيسان) من تفشي فيروس كورونا، حيث أن معيل هذه الأسر إما يعمل بالمياومة أو قطاع السياحة والمطاعم، أو أي من القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر وغير مباشر من حالة الإغلاق، وبالتالي أصبحت هذه الأسر من دون أي دخل.
ووفق وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، فإن 116 ألف أسرة انضمت إلى إعانات الوزارة في الضفة الغربية، و4 آلاف أسرة فقط في قطاع غزة، ويرجع هذا الفرق الكبير إلى التأثير المحدود لجائحة كورونا في القطاع.
وحافظت الوزارة حسب مجدلاني، على تدفق الدعم لمراكز الإيواء التي يبلغ عددها 46 مركزاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتأوي 3690 نزيلاً، من كافة الفئات سواءً ذوي الإعاقة أو كبار السن، أو الأطفال، أو النساء المعنفات، أو الأحداث، فيما يعمل في هذه المراكز 4600 موظف.
ويشير مجدلاني إلى أن الوزارة قدمت عبر صندوق وقفة عزة مساعدات لـ70 ألف أسرة، إضافة إلى 116 ألف أسرة من خلال برنامج المساعدات النقدية المباشرة من الوزارة، وتم تقديم مساعدات عينية كطرود غذائية وصحية ما مجموعة 284 ألف طرد، مؤكداً أنه رغم الظروف المادية الصعبة التي تعاني منها الحكومة إلا أنها في إطار موازنة الطوارئ ظلت الحماية والرعاية من الأولويات.
