شنت السلطات المغربية في مختلف مدن المملكة، حملة توقيف واسعة في صفوف المواطنين المخالفين لتعليمات وضع الكمامة للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، ووجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى المسؤولين في الأقاليم والجهات، من أجل تطبيق القوانين في حق كل شخص لا يرتدي الكمامة أو يعرض حياة الآخرين للخطر، وذلك بعد تسجيل تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط الإجبارية التي أقرتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
و وفقا لما نشر على موقع قناة “روسيا اليوم” الإخبارية عن موقع “هسبريس” المغربي، إن السلطات المحلية المختصة تحركت عشية السبت لتوقيف عشرات الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات، إضافة إلى مراقبة مدى احترام وسائل النقل عدد الركاب المسموح به، إذ طالت حملة التوقيف عددا من أصحاب سيارات النقل المزدوج لعدم احترامهم الإجراءات المعمول بها في حالة الطوارئ الصحية.
وأفاد الموقع المغربي، بأن هذه الحملات الأمنية تستهدف فرض احترام ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي في الأماكن العمومية، كالأسواق والمقاهي والمطاعم والنقل العمومي والمراكز التجارية، خاصة في ظل الازدحام هذه الأيام بسبب مناسبة عيد الأضحى.
وأوضحت أنها عاينت انتشار أفراد من الأمن الوطني والقوات المساعدة عند مداخل بعض الأسواق التجارية الكبرى في الرباط، حيث يتم منع دخول أي شخص لا يرتدي الكمامة للوقاية من الفيروس.
أما على مستوى التنقل بين المدن عبر الطرقات الوطنية، فقد كثفت عناصر الدرك الملكي من مراقبة مدى احترام المسافرين لإجراءات السلامة من الوقاية من كورونا، إذ يتم التأكد من التوفر على الكمامات حتى داخل السيارات الشخصية.
ويأتي تشديد هذه الإجراءات بعد تخلى أغلب المواطنين عن ارتداء الكمامات في الفترة الأخيرة، إذ أصبح الاستثناء في بعض المدن هو أن تشاهد أشخاصا يرتدون الكمامات في الأماكن العمومية والإدارات ومرافق الدولة.
وكانت وزارة الداخلية، قد أكدت في بيان أن وضع الكمامة واجب وإجبارى بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم، وشددت على أن “كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات تصل مدتها إلى السجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 300 و1300 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية.
