رام الله– صدى الإعلام– 17/11/2016 أدانت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون الذي طرحه حزب البيت اليهودي المتطرف، والهادف إلى شرعنة وتبييض البؤر والوحدات الاستيطانية العشوائية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.
وطالبت الوزارة في بيان لها، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع قضايا المنطقة والعالم.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتصدي بمسؤولية لجرائم الإحتلال وخروقاته وإستفزازاته، بما يضع حداً للاحتلال والاستيطان في أرض دولة فلسطين.
واعتبرت الخارجية، أن المصادقة جاءت على خلفية سعي اليمين الحاكم في إسرائيل، لكسر قرار المحكمة العليا الاسرائيلية الداعي لإخلاء “عمونا”، ومحاولاته لاحداث إنقلاب تدريجي لتكريس سيطرته على مفاصل الحكم في دولة الإحتلال.
وأوضح البيان، أن جمعية “عطيرت كوهانيم” قدّمت تسع دعاوى جديدة للمحكمة، تطالب فيها بإخلاء عائلات فلسطينية في حي بطن الهوى في القدس الشرقية، بالإضافة الى مواصلة جيش الاحتلال عمليات تهجير وتشريد عشرات العائلات الفلسطينية في الأغوار الشمالية بحجة التدريبات العسكرية.
وشدّدت الوزارة على” أن حكومة بنيامين نتينياهو باتت مرهونة بشكل واضح لجمهورها من اليمين والمستوطنين، وهي ماضية في تنفيذ آيديولوجيتها الظلامية الهادفة إلى تدمير حل الدولتين، وتقويض فرص السلام والحل السياسي التفاوضي للصراع، وإغلاق الباب نهائيا أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة”.
وأكد البيان:” لقد بات واضحاً للمجتمع الدولي أن شهوة الإستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية لدى هذه الحكومة ليس لها حدود، وتتغذى بشكل يومي على صمت المجتمع الدولي واللامبالاة التي يبديها إزاء إنتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، والتي ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.”
وقالت الوزارة:” إن عدم مساءلة إسرائيل كقوة إحتلال ومحاسبتها على تلك الجرائم يعطيها الضوء الأخضر للتمادي في حربها الشاملة على الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني، غير مكترثة بالشرعيات الدولية ومؤسساتها وقوانينها”.
