عاد إلى الظهور جدل داخل العراق بشأن ما إذا كان ينبغي عليه أن يطلب إعفاء من تخفيضات لإمدادات نفط أوبك+ ، إذ يضغط انخفاض الأسعار على ماليته العامة، ويشكل تحديا للحكومة التي تواجه صعوبات لمعالجة الدمار الناجم عن سنوات من الحرب وتفشي الفساد.
ومع تداول أسعار النفط حاليا عند نحو 40 دولارا للبرميل، تقول مصادر في العراق وأوبك إن المعارضة لتخفيضات النفط تزداد خلف الأبواب المغلقة، وإن أحاديث عن إحياء دعوات قديمة للنظر في حجم التخفيضات عادت للظهور.
وأفاد مسؤول عراقي كبير مطلع على المحادثات بأن هناك خلافا في وجهات النظر بين وزارة النفط ومكتب رئيس الوزراء بشأن الامتثال الكامل للتخفيضات أو طلب إعفاء في العام المقبل.
وذكر المسؤول، الذي طلب عدم ذكر هويته، أن وزارة النفط تريد طلب إعفاء، بينما يصر مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء على الامتثال.
وأضاف المسؤول أن الخلاف يدور حول المشكلات المالية للعراق حاليا.
وقال مصدر في أوبك، إن العراق يعتقد أنه ”لم يُعامل بالشكل اللائق في ديسمبر 2016 حين لم يتم استثناؤه. وفي ظل استمرار معاناة الاقتصاد بسبب انخفاض الأسعار فإن هذه القضية تظل تعاود الظهور“.
ومضى المصدر في أوبك قائلا: ”هناك معارضة قوية… لمشاركتهم (العراق) المستمرة في تخفيضات الإمدادات“، مضيفا أنه كانت هناك محادثات غير رسمية بشأن حاجة بغداد لطلب إعفاء من تخفيضات النفط في 2021، لكن لم يتضح ما إذا كان العراق سيتخذ تلك الخطوة فعليا أم لا.
والاقتصاد وقطاع النفط في العراق منهكان بفعل سنوات من الحروب والعقوبات ومواجهات مع متشددين بعد الغزو الأمريكي.
وتشكو بغداد من أنها تكافح لإحياء صناعة النفط التي تعاني من ركود، في الوقت الذي يستفيد فيه بقية أعضاء أوبك ويعززون حصصهم السوقية.
ويعول العراق على النفط لتمويل 97% من ميزانيته الحكومية.
وأخفق العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، في السابق، في الالتزام الكامل بتخفيضات إنتاج نفط أوبك+، إذ يضخ أكثر من الأهداف المحددة لإنتاجه منذ توقيع الاتفاق للمرة الأولى في 2016 بين أوبك وحلفائها بقيادة روسيا.
وأبلغ وزير المالية علي علاوي البرلمان، يوم الأربعاء، أن إصلاح الاقتصاد في العراق سيستغرق خمس سنوات من العمل، وأن الدين الحكومي بلغ ما يتراوح بين 80 و90 % من الناتج القومي، بينما يبلغ الدين الخارجي 133 مليار دولار.
واعتبارا من أول مايو/ أيار، نفذت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، خفضا قياسيا بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا أو ما يعادل عشرة بالمئة من الإنتاج العالمي، بعد أن سحق فيروس كورونا ثلث الطلب العالمي.
واعتبارا من أول أغسطس /آب، جرى تخفيف الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر/ كانون الأول.
وينتقد سياسيون عراقيون الاتفاق الذي وقعته حكومة تصريف الأعمال السابقة، والذي بموجبه تلتزم بغداد بخفض كبير لإنتاجها.
وفي مايو/ أيار ويونيو /حزيران، وافق العراق على خفض إنتاجه من الخام بأكثر قليلا من مليون برميل يوميا، مع تخفيف ذلك الخفض إلى 849 ألف برميل يوميا اعتبارا من يوليو وحتى نهاية العام.
واستمر العراق عضوا في الاتفاق، لكنه أنتج ما يزيد عن حصته.
لكن العراق يرغب الآن في الالتزام الكامل بأهداف الإنتاج المتفق عليها وحتى التعويض عن إنتاجه الزائد سابقا، في الفترة بين مايو ويوليو، عبر خفض أكبر في الأشهر اللاحقة.
وفي أغسطس/ آب، بلغ العراق أعلى معدل امتثال في السنوات القليلة الماضية، لكنه قال إنه ربما يحتاج لتمديد فترة التعويض شهرين.
وتولى رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي منصبه في مايو ليصبح ثالث رئيس لحكومة عراقية في فترة عشرة أسابيع اتسمت بالفوضى وتعقب احتجاجات دامية استمرت لأشهر في البلاد، التي أجهدتها عقود من العقوبات والحرب والفساد والتحديات الاقتصادية.
وقال متحدث باسم وزارة النفط العراقية، الأسبوع الماضي، إن بغداد تظل ملتزمة بالكامل باتفاق خفض إمدادات نفط أوبك+، نافيا تقارير إعلامية ذكرت أنها تسعى للحصول على إعفاء من اتفاق الخفض خلال الربع الأول من 2021.
وفي يونيو /حزيران، قال العراق إنه طلب من أوبك أن تأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي للأعضاء عند تقاسم عبء تخفيضات إنتاج النفط في المستقبل.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن اقتصاد العراق سينكمش 9.7 بالمئة في 2020؛ في ضوء انخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا، مقارنة مع نمو 4.4 بالمئة في 2019.
