صدى الاعلام -ابو ظبي
كشف تحقيق أجرته وكالة الأناضول التركية، النقاب عن تعاقد شركات إماراتية خلال الأسابيع الأخيرة، مع أخرى إسرائيلية صنفتها الأمم المتحدة ضمن “قائمة سوداء” تضم شركات تدعم الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة.
و”القائمة السوداء”، تضم 112 شركة إسرائيلية ودولية، قالت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في 12 فبراير/ شباط الماضي، إنها تقوم بأنشطة محددة، تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت الإمارات وإسرائيل، قد أعلنتا في الثالث عشر من أغسطس/ آب الماضي، عن التوصل لاتفاق لتطبيع كامل للعلاقات بينهما.
ومنذ ذلك الحين، تتوالى الإعلانات، عن التوصل لاتفاقيات وتوقيع تعاقدات بين شركات إماراتية وأخرى إسرائيلية.
وكشف تحقيق الأناضول أيضا أن بعض الشركات والمؤسسات الإسرائيلية التي تم التعاقد معها، قد ورد اسمها على “القائمة السوداء”، أو تدعم الاستيطان، كبنك “لئومي”، وبحسب “الأناضول” فإن البنك الإسرائيلي المذكور قد أبرم 3 اتفاقيات مع 3 مصارف إماراتية، وهي: “مصرف أبو ظبي الإسلامي” و”بنك أبوظبي الأول”، و”بنك الإمارات دبي الوطني”.
وأشارت “الاناضول” في تحقيقها إلى أن الأمر لم يقتصر على بنك “لئومي”، إذ وقعت شركات إماراتية تعاقدات مع بنك “هبوعليم”، الذي يرد اسمه أيضا ضمن القائمة السوداء.
لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أعلنت “لجنة أبو ظبي للأفلام” توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الثقافي مع “صندوق السينما الإسرائيلي”، و”مدرسة سام شبيغل للإنتاج السينمائي” في القدس، بحسب التقرير الذي أعدته الأناضول.
وكانت العديد من الشركات الدولية، قد أوقفت تعاملها مع نظيراتها الإسرائيلية العاملة بالمستوطنات، خشية ملاحقتها في المحكمة الجنائية الدولية، التي يُنتظر أن تتخذ قريبا قرارا بشأن إطلاق تحقيق جنائي بارتكاب إسرائيل، جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حددت في فبراير الماضي، قائمتها السوداء، على أساس قيام الشركات الواردة فيها بأحد أو أكثر، من 9 أنشطة لها علاقة بالمستوطنات.
ومن هذه الأنشطة التسعة: “عمليات الصيرفة والعمليات المالية التي تساعد على تطوير المستوطنات أو التوسّع فيها أو صيانتها هي وأنشطتها، بما في ذلك تقديم القروض من أجل الإسكان وتطوير مؤسسات الأعمال”.
