ألقت قوات الأمن الأردنية، القبض على قرابة 300 مطلوب من أصحاب الأسبقيات وفارضي الإتاوات، خلال حملة مستمرة منذ السبت الماضي، انطلقت على إثر ”جريمة الزرقاء“ ضد الفتى صالح، والتي هزت الرأي العام المحلي.
وأعلنت مديرية الأمن الأردنية، السبت الماضي، تشكيل فرق مشتركة من الأمن العام وقوات الدرك، وشن حملة واسعة في جميع محافظات البلاد، للقبض على ”فارضي الإتاوات والبلطجية ومروعي المواطنين والمطلوبين للقضاء بقضايا إجرامية“.
وقال الناطق باسم الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، مساء الإثنين، إنه تم القبض على 142 ”مطلوبا ومشبوها بقضايا فرض الإتاوات وترويع المواطنين، في ثالث أيام الحملة“.
وأكد السرطاوي في بيان له أن ”الحملة الأمنية مستمرة وفي مختلف المواقع“.
وكان مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، أكد في وقت سابق أن هذه الحملة ”مستمرة ولن تتوقف حتى إنهاء هذه الظاهرة وليست مجرد رد فعل على حدث معين“، في إشارة إلى جريمة الزرقاء.
والثلاثاء الماضي، تعرض فتى يبلغ من العمر 16 عاما، في محافظة الزرقاء، شمال شرق عمان، لبتر ساعديه وفقء عينيه، من قبل مجموعة من الأشخاص على خلفية الانتقام لجريمة قتل سابقة مرتبطة بالإتاوات، وأثارت الجريمة غضبا واسعا لدى الرأي العام في الأردن.
وجاءت هذه الحملة -بحسب مراقبين- بضوء أخضر من أعلى المستويات في الدولة، فيما أكد مجلس الوزراء، الأحد الماضي، ”دعم الحكومة المطلق للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والأجهزة الأمنية، لضبط الخارجين على القانون، وتقديمهم إلى العدالة“.
وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير، مقاطع فيديو وصورا لأفراد من تلك العصابات، ومقاطع أخرى لعمليات اعتقال بعضهم.
رسالة قوية
وقال وزير الداخلية الأسبق مازن القاضي، إن ”ظاهرة الإتاوات ليست بجديدة، لكنها تفاقمت في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة“ خصوصا بسبب جائحة كورونا.
وأضاف القاضي في تصريح سابق لإذاعة ”حياة“ المحلية، أن الحملة الأمنية الحالية ”رسالة واضحة وقوية لكل من يرتكب مثل هذه الجرائم اللاأخلاقية التي تتسبب بترويع المجتمع“.
ثمن الصمت
قال أستاذ القانون في معهد الإعلام الأردني المحامي الدكتور صخر الخصاونة، إن ”الرأي العام بعد وقوع جريمة فتى الزرقاء لعب دورا مؤثرا وضاغطا في انطلاق هذه الحملة الأمنية.
وأضاف في حديث مع ”إرم نيوز“، أن ”انتشار ظاهرة الإتاوات يعود إلى عدم تعديل القوانين وتغليظ العقوبات“، داعيا إلى ”تعديل القوانين بحيث يكون هناك مواد قانونية تعاقب على الإتاوة بوصفها جريمة مستقلة“.
وتابع الخصاونة أن ”صمت الناس وعدم تقدمهم بشكوى للأجهزة الأمنية على فارضي الإتاوات، خوفا منهم، ساهم في انتشار هذه الظاهرة“.
وأكد أن هذه ”الحملة الأمنية ساعدت وتساعد على إثارة الذعر في صفوف المجرمين“، مشيرا إلى أن هناك من قام بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية، وهو ما أكده الأمن.
