قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستبدأ بتصدير النفط مقابل استيراد المواد الغذائية والأساسية، في ظل تشديد العقوبات الصارمة على قطاع النفط الإيراني وعدم قدرة البلاد على بيعه.
ونقلت الصحافة الإيرانية عن همتي قوله: ”في النصف الثاني من هذا العام الإيراني (الذي بدأ في 21 مارس /آذار 2020)، سنحاول تصدير النفط واستيراد البضائع الأساسية والمواد الغذائية بطريقة مكررة، وهذا يعني أننا لم نعد بحاجة إلى أنظمة صرف العملات الكلاسيكية في العالم“.
وبحسب تصريح همتي، فإن النصف الثاني من العام الإيراني قد بدأ في 22 من أيلول/سبتمبر الماضي، ولم يكشف فيما إذا كانت إيران قد بدأت فعلاً بتطبيق هذه الخطوة (النفط مقابل الغذاء).
واعترف همتي بأن ”حكومة الرئيس حسن روحاني تواجه مشكلة في تمويل عجز الموازنة“، مبيناً أن ”الحكومة تمكنت من تجاوز هذا العجز في النصف الأول من العام من خلال إصدار سندات“، مشدداً على أهمية استمرار هذه العملية لتخطي النصف الثاني من العام.
وتعاني إيران من مشاكل اقتصادية ومعيشية في ظل العقوبات وتفشي جائحة فيروس كورونا، وعدم قدرتها على بيع النفط الذي تعتمد عليه البلاد في إعداد الموازنة، كما يلعب هذا القطاع دوراً هاماً في توفر العملة الأجنبية لاقتصاد إيران، فيما تواجه البلاد مشاكل عديدة في توفير السلع الأساسية من الخارج.
وانهار الريال الإيراني خلال الأيام القليلة الماضية في ظل إعلان المسؤولين في البنك المركزي الإيراني وجود نقص في توفير العملات الأجنبية، في ظل العقوبات وحجب الأموال الإيرانية في بعض بنوك دول مثل العراق وكوريا الجنوبية.
وفي مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، اعترف نائب الرئيس ورئيس منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، أنه لا يمكن لإيران بيع قطرة نفط في ظل العقوبات الأمريكية، مشيراً إلى أن ”إيران تواجه أشد مراحل الحظر“.
وأوضح نوبخت: ”إن أقسى عقوبات هو إمكانية بيع النفط مقابل الغذاء، لكننا الآن في وضع حيث لا تسمح هذه العقوبات حتى ببيع قطرة من النفط مقابل الغذاء والدواء“.
وقدرت ”أوبك“ إيرادات صادرات النفط والمنتجات النفطية الإيرانية بنحو 18 مليار دولار العام الماضي، فيما كانت إيراداتها أكثر من 60 مليار دولار في 2018.
