رام الله – صدى الاعلام
المصدر:حركة “السلام الآن” الإسرائيلية
ملــخـص
قالت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، إنه بناء على الإحصائيات التي تقوم بجمعها حول الاستيطان في الضفة الغربية، فإن قانون “التسوية” المطروح حاليا في الكنيست، سيؤدي إلى شرعنة 55 بؤرة استيطانية غير قانونية، وترتيب الوضع القانوني لـ 4.000 وحدة سكنية في المستوطنات والبؤر الاستيطانية من خلال مصادرة ما يزيد عن 8.00 دونما من أراضي الفلسطينيين الخاصة.
- أشارت حركة “السلام الآن”، أن المصادقة على قانون “التسوية” سيؤدي إلى شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، ومنها :
- البؤرة الاستيطانية غير قانونية (جفعات هرائيل) الموجودة جنوب نابلس، والتي تسيطر على 102 دونما من أراضي الفلسطينيين الخاصة، والتي تحوي أيضا على 61 وحدة سكنية.
- البؤرة الاستيطانية (بات عاين)، والموجودة على أراضي مدينة بيت لحم، والتي بني فيها 30 وحدة سكنية على مساحة أرض تفوق 211 دونما من أراضي الفلسطينيين الخاصة.
- البؤرة الاستيطانية غير القانونية (جفعات هاحايش) الواقعة في غوش عتصيون جنوب مدينة بيت لحم، والتي تحتوي على 43 وحدة سكنية، وتمتد على 40 دونما من أراضي الفلسطينيين الخاصة.
- البؤرة الاستيطانية غير القانونية (عامونا) والواقعة شرق مدينة رام الله، والتي تسيطر على 272 دونما من أراضي الفلسطينيين الخاصة، وفيها حوالي 45 وحدة سكنية.
وتقول حركة (السلام الآن)، إن الخطر في تمرير قانون “التسوية في الكنيست، ليس فقط بشرعنة البؤرة الاستيطانية غير القانونية، وإنما هو بمثابة ضوء أخضر للبناء في المستقبل المزيد من هذه البؤر، بحيث تقوم الحكومة فيما بعد بشرعنتها.
وأضافت الحركة أن 72 مستوطنة ستستفيد هي أيضا من قانون التسوية، لأنها أيضا تستخدم أراضي خاصة بالفلسطينيين، وبذلك ستنقل هذه الأراضي إلى ملكية المستوطنات بشكل قانوني.
ومن الأمثلة على ذلك: مستوطنة (ألون موريه) الموجودة شرق نابلس، والتي أقيم فيها 124 وحدة سكنية على 269 دونما تعود لفلسطينيين. كذلك مستوطنة (عوفرا)، والموجودة في شرق رام الله، والتي بنيت فيها 392 وحدة سكنية على 537 دونما تعود للفلسطينيين. وأيضا مستوطنة (مافوء حورون) والتي تسيطر على تقريبا 981 دونما من أراضي الفلسطينيين. وسيساعد الحكومة الإسرائيلية أيضا على شرعنة 364 وحدة سكنية في مستوطنة (معاليه مخماس) بالقرب رام الله، إضافة إلى مستوطنة (عيلي) جنوب نابلس، والتي فيها 207 وحدة سكنية موجودة على 159 دونما تعود للفلسطينيين، توجز الحركة قائلة أن هذا القانون سيسمح بشرعنة 3.125 وحدة سكنية مقامة على 5.014 دونما من الأراضي الخاصة بالفلسطينيين.
وتضيف الحركة أن التصويت على القانون من شأنه أن يسمح بتأهيل بؤر استيطانية ووحدات سكنية سابقة، كانت مخالفة وتم بناؤها خلال سنوات السبعين، إضافة لذلك ستحول الأراضي التي تم مصادرها لأهداف عسكرية مؤقتة وتصبح مصادرة دائمة، ومن الأمثلة على ذلك، مستوطنية (بيت إيل) شمال شرق رام الله، والتي أقيمت في أغلبها بناء على أوامر عسكرية ولأهداف أمنية، وصادرت القوات الإسرائيلية فيها أراض خاصة تعود للفلسطينيين، حيث أقيم فيها 670 وحدة سكنية على 506 دونما تعود لملك الفلسطينيين. وعدة مستوطنات أخرى منها (جفعات أولبانا) وبؤرة جبل إرطاس، والتي أقيمت كلاهما على أراضي خاصة تعود لفلسطينيين. عدا عن مستوطنة كريات أربع التي أقيمت فيها 810 وحدة سكنية على 353 دونما تعود لملكية خالصة بالفلسطينيين. و(كوخاف هشاحار) والتي أقيمت فيها 319 وحدة سكنية على 361 دونما يعود لفلسطينيين، و(معاليه إفرايم) والتي تسيطر على 665 دونما تعود أيضا لملكية خاصة للفلسطينيين.
جدول إحصائي يوزع البناء الاستيطاني على الأراضي الخاصة بالفلسطينيين
