قالت الحكومة التونسية، اليوم الإثنين، إنها سحبت مشروع قانون الموازنة التكميلية لعام 2020، والتي تنطوي على أكبر عجز في عقود؛ وذلك بعد أن طلب البرلمان والبنك المركزي منها خفض خطط إنفاقها.
ورفضت لجنة المالية بالبرلمان، الأسبوع الماضي، مشروع القانون الذي كان يضم خططا لزيادة العجز المالي إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة النفقات بنحو أربعة مليارات دولار، وهو ما يعود لحد كبير إلى جهود تخفيف أثر جائحة فيروس كورونا.
وكانت الحكومة تعول على شراء البنك المركزي لسندات خزانة لتمويل هذا العجز، لكن البنك رفض الخطوة، قائلا إنها سترفع التضخم وتخفض الاحتياطيات وتضغط على العملة المحلية ضمن مخاطر أخرى.
والاقتصاد التونسي يقوضه ارتفاع الديون وتدهور الخدمات العامة، وهو ما تفاقم بفعل الجائحة، إلى جانب اضطراب سياسي استمر عاما.
