أسيل الأخرس
ينتظر العالم يوم 20 كانون الثاني/ يناير المقبل، موعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مهامه رسميا، لمعرفة شكل التحول الجديد في سياسات الولايات المتحدة الأميركية، في أعقاب التغيرات الكبيرة التي أحدثتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.
المشهد في فلسطين لا يختلف كثيرا، فإدارة ترمب أمعنت في اتخاذ إجراءات غير مسبوقة بحق فلسطين وقضيتها، وما زالت تمارس هذا الدور فيما تبقى لها من وقت في البيت الأبيض، في حين تسابق حكومة الاحتلال الإسرائيلي الزمن لاستغلال هذه الفرصة لتحقيق مكاسب وخلق واقع جديد على الأرض.
إدارة ترمب شكلت دعما سياسيا وبسطت يد اسرائيل على الأرض الفلسطينية لسنوات، وساعدتها على ممارسة سياساتها الاستيطانية دون رادع، واتخذت عدة إجراءات في هذا الاطار، أبرزها اعلان ترمب في ديسمبر/ كانون الأول 2017 الاعتراف بالقدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، والبدء بالتحضيرات لنقل سفارتهم الى القدس، وفي الثامن عشر من العام 2019 أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ان بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي.
لم تكتف الإدارة الأميركية بهذا الإعلان وأعلنت الكثير من القرارات لصالح دولة الاحتلال خلال فترة حكم ترمب، ولعل أبرزها مشاركة السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان الذي يعد من أبرز داعمي الاستيطان، في حفريات تحت الأرض في حي سلوان في القدس الشرقية، لافتتاح نفق في البلدة القديمة أسفل بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
“حكومة الاحتلال ومنذ بداية العام، تستغل كل لحظة لتنفيذ خطة الضم الفعلية والاستيلاء على المزيد من الأراضي، وشرعنة بؤر استيطانية، وتوسيع مستوطنات أخرى، فكان 2020 شاهدا على أكبر حملة سرقة أراض منذ 1967″، يقول مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية “أريج” جاد اسحاق.
ويضيف: “تحاول حكومة الاحتلال سباق الزمن، خاصة في مرحلة انتقال السلطة من الرئيس ترمب إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، لفرض واقع على الأرض يصعب تغييره من قبل الادارة الجديدة”.
ويتابع: “إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة لطرد المواطنين من الأغوار وتهجيرهم، بالتزامن مع إصدارها 213 أمر استيلاء على 35388 دونما في الضفة الغربية والقدس منذ بداية العام”.
ويشير إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت في الفترة ذاتها، 159 أمرا عسكريا بوقف البناء، وهدم منازل ووضع اليد على أراض للمواطنين، إضافة إلى توسيع مناطق نفوذ المستوطنات.
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، قال إن الفترة الواقعة بين شهريْ آذار/مارس حتى آب/أغسطس 2020 شهدت هدما أو استيلاءً على 389 مبنًى يملكه فلسطينيون، بمعدل 65 مبنى شهرًيا وهو ما يمثل أعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم في أربعة أعوام.
“آخر هذه المشاريع خطة بعيدة الأمد صاغتها وزارة المواصلات في حكومة الاحتلال، لانشاء شبكة مواصلات جديدة تربط ما بين المستوطنات في الضفة الغربيّة، وتضمنت شق طرق في القدس والضفة الغربية لتثبيت اتصال المستوطنات في جميع المناطق وربطها مع بعضها”، يقول إسحاق.
ويضيف: “شهد العام الجاري شق طريق حوارة وتوسيع شارع 60، وتوسعة شارع 446 بين مستوطنتي “شيلات” و”موديعين ومنها “التفافي حوارة” و”التفافي بيت أمّر” و”التفافي العروب”، وشارع 4″، محذرا من مخطط “غوش عتصيون الشرقية” بـ”غوش عتصيون الغربية”، المقامتين على أراضي بيت لحم والخليل.
ومن ضمن المشاريع الاستيطانية التي صادقت عليها سلطات الاحتلال، أمس الأحد، إنشاء شارع التفافي اللبّان الغربي؛ وشارع “موديعين- عيليت” (446)، وتطوير حاجز قلنديا وتخطيط شارع بين مستوطنة “آدم” وحزما، وشارع جديد يحمل رقم 80، كما ستضمّ الخطّة شوارع التفافيّة جديدة، إضافة إلى تطوير وتوسيع شارع 55 من شارع 6 حتى شارع 60، فضلا عن شارع جديد يصل حاجز قلنديا بمدينة القدس، وتوسعة شارع 437 في منطقة حاجز حزما، وشارع 375 من مستوطنة “تسور هداسا” في القدس وحتى مفرق حوسان، إضافة إلى توسعة شارع 505 بين مستوطنتي “تبواح” و”أرئيل”.
ويوضح إسحاق، أن سلطات الاحتلال استولت منذ بداية عام 2020 على نحو 1285 دونما لصالح البنية التحتية للطرق التي توصل بين المستوطنات، كما استولت على 11735 دونما لتوسيع المستوطنات، وعلى نحو 11915 دونما أخرى بحجة اقامة وتوسيع “المحميات الطبيعية”.
مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية “أريج”، يحذر من أن التنافس بين وزير الجيش بيني غانتس، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يدفع الى الاستفحال في سرقة الأرض الفلسطينية وتبييض وشرعنة المستوطنات لتحقيق ثقل ومكاسب داخل اسرائيل.
ويقول مدير الخرائط بجمعية الدراسات العربية خليل التفكجي، إن اسرائيل استغلت تحيز إدارة ترمب، خاصة في ملف الاستيطان سواء بتوسيع المستوطنات القائمة كما في “رامات شلومو”، و”جبل أبو غنيم” أو بناء مستوطنات جديدة، واستولت ضمن خطتها لتوسيع الاستيطان في مدينة القدس للعام 2020، وإحداث تغيير ديموغرافي لصالحها؛ استولت على نحو ألفي دونم من أراضي قرية الولجة، لإقامة مستوطنة جديدة تحت اسم “جبعات باعل” غرب مستوطنة “جيلو”، وستقام حسب المخطط 13 ألف وحدة سكنية لإسكان 55 ألف مستوطن، وستخلق تواصلاً استيطانياً بين القدس و”غوش عتصيون” التي تقع نصف أراضيها في حدود بلدية القدس؛ والباقي خارج منطقة البلدية.
ويؤكد التفكجي أن اعلان الولايات المتحدة أن القدس عاصمة لدوة الاحتلال، ساهم في جعل 87% من القدس تابعة للسيطرة الإسرائيلية.
ما يسمى “لوبي أرض إسرائيل” داخل الكنيست الإسرائيلية، بدأ مؤخرا بحملة جديدة لمطالبة الحكومة بشرعنة البؤر الاستيطانية قبيل دخول بايدن إلى البيت الأبيض.
سلطات الاحتلال كانت قد صادقت أمس الأحد، على 4 مشاريع استيطانيّة جديدة في الضفة الغربيّة، فيما أعلنت عن أنها بصدد المصادقة على بناء 9 آلاف وحدة استيطانية شمال القدس المحتلة.
بدورها، صادقت بلدية الاحتلال على بناء 108 وحدات استيطانية جديدة فيما يعرف بحي “رمات شلومو” وهذا المخطط تم إيقافه ومنع الترويج للبناء فيه في الماضي بسبب أزمة بين الحكومة الإسرائيلية وإدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.
صحيفة “مكور ريشون” الإسرائيلية، قالت: إن البناء الاستيطاني بالضفة والقدس تصاعد لأعلى وتيرة، قبل تولي الرئيس بايدن الحكم بداية 2021.
وجاء في تقرير الصحيفة، ان 70 بؤرة استيطانية تسابق الزمن لتحويلها لمستوطنات رسمية قبل ذلك التاريخ، حيث يُمارس قادة المستوطنين ضغوطات كبيرة على المستوى السياسي لتحقيق هذه الغاية.
وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قالت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، إن الاستيطان تضاعف خلال السنوات الأربع الماضية من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.
هيئة البث الرسمية الاسرائيلية نقلت عن وزير استخبارات الاحتلال إيلي كوهين قبيل الانتخابات الأميركية، “لدينا شهران أو 3 كنافذة فرص لفرض السيادة (تنفيذ مخطط الضم)، أعتقد أن هذا سيحدث حتى نهاية سبتمبر (أيلول المقبل)”.
