اتفق وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي، على المضي قدماً في تنفيذ خطة عمل زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بموجب الاتفاقيات والمذكرات المبرمة بينهما والتي تراجع العمل في تنفيذها نسبياً نظراً لتداعيات الجائحة الصحية على اقتصاد البلدين.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني عبر تقنية الاتصال المرئي، بعنوان” آفاق وتحديات تنمية التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين”، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص الفلسطيني والأردني ورجال أعمال من كلا البلدين.
وقال العسيلي” ان حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 360 مليون دولار، وهو رقم متواضع ولا يلبي الطموح، ويجب إيجاد الحلول للتعاون والتواصل والتشبيك بين رجال الاعمال في كلا البلدين، لزيادة التجارة والاستثمار، وصولا إلى مليار دولار سنويا”.
وأضاف “هناك خطة عمل مشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري، وهي تعكس التزام الحكومتين بوضع الأطر الفعالة والكفيلة لزيادة حجم التبادل التجاري، وتم تنفيذ ما جاءت به الخطة من حيث إعداد وتبادل القوائم السلعية، وتنفيذ زيارة ميدانية لعدد من المصانع الأردنية، وغرفة صناعة عمان، من قبل وفد فلسطيني مكون من القطاع العام والخاص، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة الأردنية.
وقال “مستمرون في جهودنا مع الجانب الأردني من أجل تطوير آفاق التعاون، من خلال إنشاء شركة مناطق حرة أردنية فلسطينية مشتركة، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال تشجيع الاستثمارات المتبادلة، علاوة على تطوير اتفاقية اعتراف متبادل في مجال الموصفات والمقاييس، والعديد من مجالات التعاون التي تناقش بشكل دوري مع أشقائنا في الجانب الأردني”.
وأشار العسيلي الى تراجع العمل في تنفيذ خطة العمل المشتركة، نظرا للإجراءات الناجمة عن جائحة “كورونا”، فقد توقف العمل نسبيا بتنفيذ ما انبثق عن الخطة.
وبين انه تم الاتفاق خلال الاجتماع الوزاري على جملة قضايا، من شأنها تسهيل حركة التجارة، مثل: تطبيق آلية نقل البضائع وفق نظام (Door-to-Door)، وتوسيع نطاق السلع والحصص الكمية المدرجة في القوائم السلعية، إلا أنها لا تزال خاضعة لمراجعة “بروتوكول باريس” الاقتصادي، ومناقشته مع الجانب الإسرائيلي، الذي يستمر بانتهاك بنوده.
وأعرب عن تطلعه بدور المملكة الأردنية في مجمل هذه القضايا، وخاصة في الطريق الرابطة بين مدينة أريحا الصناعية الزراعية ومدينة الشونة، والضغط على الجانب الإسرائيلي، من أجل تسهيل التجارة الفلسطينية.
بدورها، أكدت الوزيرة مها العلي ان حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين متواضع، ولا يعكس حجم العلاقة بين البلدين، ويضع مسؤولية مشتركة على الطرفين للعمل على زيادتها، وعدم تراجعها، وتذليل كافة العقبات التي تعترض زيادة التبادل التجاري.
وقالت “نعلم وجود معيقات في المعابر والشحن والتصدير وهذا ينعكس على تكلفة التصدير، ولا بد من العمل سويا على تذليل الصعوبات والعقبات”.
وبينت انه كان هناك خطة عمل عام 2019، ولجنة وزارية بين الاردن وفلسطين، هدفها زيادة التبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات بين البلدين، وبحث قوائم السلع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بيد أن انتشار وباء كورونا عطل عمل هذه اللجنة، وحد من نشاطها وتواصلها، مؤكدة أن الوزارة ستعمل على متابعة تنفيذها.
من جهته، أكد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي ان مذكرة التفاهم الموقعة مع الأشقاء الفلسطينيين بنيت على عدة محاور، أهمها: إنشاء شركة مناطق حرة أردنية فلسطينية تعمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتوسعة معبر الملك حسين، وأن العمل جارِ الآن من قبل الشركة المطورة لتنفيذ ذلك.
ولفت الى ان محاور مذكرة التفاهم شملت زيادة الصادرات الاردنية الى فلسطين، عبر معرفة احتياج السوق الفلسطيني، وزيادة حصة الصناعات الاردنية من السلع التي لا يصنعها السوق الفلسطيني، اضافة الى مشاركة الشركات الاردنية بالعطاءات الحكومية الفلسطينية.
وقال الشمالي “ان تفشي كورونا عطل تنفيذ نحو 70% من مذكرة التفاهم بين البلدين، لافتا الى توجيهات ملكية مستمرة بتسهيل التجارة مع الجانب الفلسطيني، والتسهيل على المستثمر والصانع، باعتبار الاردن بوابة فلسطين الى العالم.
من جهته، أكد رئيس مجلس ملتقى الاعمال الفلسطيني الأردني نظمي العتمة، اهمية متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين البلدين الرامية الى زيادة التبادل التجاري، في ظل توفر امكانيات لإنجاز ذلك.
وطالب رجال أعمال أردنيون وفلسطينيون شاركوا في الندوة الحوارية بضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وإزالة كافة المعيقات التي يضعها الجانب الإسرائيلي أمام انسياب البضائع بين الاردن وفلسطين.
كما طالبوا بتسهيل عمليات الشحن، وتقليل كلف الشحن، وضرورة توفير بيانات عن احتياجات السوقين الفلسطيني والأردني من المنتجات، مع أهمية توحيد أو تقريب المواصفة الأردنية والفلسطينية، لتسهيل عبور البضائع بين الجانبين.
يشار إلى أن ملتقى الأعمال الفلسطيني-الأردني ومقره عمان تأسس عام 2011، كجمعية مستقلة غير ربحية، ويضم نحو 250 رجل أعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية.
