صدى الإعلام – أعلنت رئاسة الكنيست، اليوم الثلاثاء، عن تجميد مقترحات مشاريع القوانين الخاصة لأعضاء الكنيست لمدة 30 يوما، بحيث لن يسمح لأعضاء الكنيست سواء من الائتلاف أو المعارضة تقديم مقترحات قوانين شخصية
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان”، أتخذ هذا القرار بمنع مشاريع قوانين خاصة لمدة شهر، بهدف التقليل من الصراعات بين الأحزاب داخل الكنيست، وتقليل من حدة التوتر المحتمل داخل الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت.
وتقدر الإذاعة أن رئاسة الكنيست الـ24، ورئيسها ميكي ليفي عن حزب “يش عتيد”، أرادت من هذا الإجراء السماح ببداية جديدة للائتلاف الحكومي الجديد، ولتقليل الخلافات والصراعات.
وأتت هذه المبادرة من قبل رئيس الائتلاف عيديت سيلمان ونائبها بوعز توبوروفسكي، كما تقرر تقليص عدد أعضاء لجان الكنيست المركزية من أجل التخفيف من النقص بأعضاء الكنيست للائتلاف الحكومي الذي يعتمد بالكاد على 61 من أعضاء الكنيست.
ويواجه أعضاء الكنيست عن الائتلاف الحكومي الجديد صعوبة في عملهم، خصوصا وأن الكثير منهم يشغلون مناصب وزارية ونواب وزراء، ويواجهون صعوبة القيام بمهامهم في اللجان البرلمانية، وعليه، فإن تقليص عدد الأعضاء في اللجان سيخفف الضغط عن الائتلاف الحكومي قبالة المعارضة في مناقشات اللجان البرلمانية.
وتعليقا على هذا الإجراء عقب عضو الكنيست عن الليكود، أوفير كاتس، قائلا “ماذا تفعل عندما تخاف من مشاريع القوانين؟ لا تشريعات. ماذا تفعل عندما يكون هناك كومة من الوزراء وقانون نرويجي محدث؟ تقليص تشكيل اللجان المهمة والإضرار بعمل الكنيست”.
