صدى الإعلام – أعربت الحكومة التركية، اليوم، الجمعة، عن “خيبة أملها” بإزاء خلاصات قمة الاتحاد الأوروبي التي انتقدت تركيا بسبب الإساءة إلى دولة القانون.
ودعا قادة الاتحاد الأوروبي، أمس، الخميس، الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى إزالة العقبات المتبقية أمام إحياء العلاقات بعد عام من التوترات الشديدة، وقالوا في خلاصات قمتهم إن “سيادة القانون والحقوق الأساسية في تركيا تظل مصدر قلق كبير”.
كما شدّد القادة الأوروبيون على تمسكهم بـ”تسوية شاملة للأزمة القبرصية على أساس اتحاد فيدرالي بين مجموعتين، مع حقوق سياسية متساوية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي”.
ودعا القادة الأوروبيون المفوضية الأوروبية إلى التحضير لتحديث الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، كما دعوا رئيسة المفوضية الأوروبية إلى “تقديم مقترحات رسمية، بلا تأخير، بشأن مواصلة تمويل اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في تركيا والأردن ولبنان ودول أخرى في المنطقة”.
واقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص 5,7 مليارات يورو لتمويل مساعدات للاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن حتى عام 2024.
ولكن الانتقادات الموجهة إلى قمع الأصوات المحتجة في تركيا، وعدم الإعلان عن التزامات ملموسة بشأن تحديث الاتحاد الجمركي بين الطرفين لم تلق صدى إيجابيًا في تركيا.
وفي بيان قالت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، “إن نتائج (القمة الأوروبية) بشأن تركيا بعيدة عن الإجراءات المتوقعة والضرورية”، وأضافت الوزارة أن “تركيا فعلت أكثر بكثير مما ينبغي لخفض التوتر وإعادة إطلاق الحوار والتعاون”، آخذة على الاتحاد الأوروبي “افتقاره إلى حسن النية”.
وقالت الوزارة التركية، أيضًا، إنّ “تقليص التعاون في مجال الهجرة إلى شقه المالي خطأ كبير”، ودعت إلى “تعاون أوثق”.
وتدهورت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشكل حاد منذ عام 2016.
كما أدت مهام التنقيب عن الغاز التي نفذتها أنقرة في المياه المتنازع عليها مع قبرص واليونان، شرقيّ البحر المتوسط ووجود الجنود الأتراك في ليبيا والتقارب بين تركيا وروسيا إلى تفاقم هذه التوترات.
