أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الاثنين 20 يونيو/حزيران، إسقاط الجنسية البحرينية عن المرجع الشيعي الأعلى “عيسى أحمد قاسم”، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.
وقالت وزارة الداخلية إن قرار اسقاط الجنسية عنه يعود إلى دوره في تعزيز “بيئة طائفية متطرفة”، مؤكدة أن المملكة ماضية قدما لمواجهة كافة “قوى التطرف والتبعية لمرجعية سياسية دينية خارجية”، سواء تمثل ذلك في الجمعيات أو الأفراد الذين يخرجون على واجبات المواطنة والتعايش السلمي في البلاد.
وأوضحت الوزارة أن المرجع الأعلى عيسى قاسم، أسس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، وعمل على تقسيم المجتمع تبعا للطائفة.
وأشارت الوزارة إلى أنه وظف المنبر الديني من خلال الخطب والفتاوي التي يصدرها في خدمة رجال الدين، وهو ما أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف.
وقالت أيضا إنه في أكثر من مناسبة وفي صور متعددة عمل عيسى قاسم على ضرب مفهوم حكم القانون، وخاصة السيطرة على الانتخابات بالفتاوي من حيث المشاركة والمقاطعة وخيارات الناخبين، ورهن المشاركة السياسية بالمنبر الديني، متخطيا بذلك الأعراف التي استقر عليها مجتمع البحرين.
وقالت الوكالة: ” ولما كان المذكور قد اكتسب الجنسية البحرينية ولم يحفظ حقوقها وتسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها، وبناء على أحكام قانون الجنسية البحرينية والذي يقرر إسقاط الجنسية البحرينية تبعاً للمادة العاشرة فقرة (ج) منه والتي تنص على ” إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها”، لذلك وبناء على عرض معالي وزير الداخلية، أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إسقاط الجنسية البحرينية عن المدعو عيسى أحمد قاسم.
