وقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، ورئيس جامعة القدس المفتوحة يونس عمرو؛ اليوم الخميس، الملحق الثاني لمذكرة التفاهم التي تتيح الفرص أمام الأسرى داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي للتمتع بحقهم في التعليم الجامعي.
ويشمل ملحق المذكرة الثاني اعتماد برنامجين لدرجة الماجستير للأسرى في سجون الاحتلال، هما “الخدمة الاجتماعية” و”تعليم الاجتماعيات” في جامعة القدس المفتوحة.
وقال أبو مويس إن تعليم الأسرى واجب وطني والتزام علينا جميعاً، وهو حق مضاعف كفله القانون والشريعة الإنسانية، مضيفاً أن “الأسرى حوّلوا السجن والزنزانة لحلقات دراسية وتعليمية إصراراً منهم على العلم والتعلّم، في تحدٍ للمحتل الذي يحاول التضييق عليهم.
وثمّن التعاون الثلاثي بين وزارة “التعليم العالي” وهيئة الأسرى والمحررين وجامعة القدس المفتوحة، وذلك لتمكين الأسرى من إكمال مسيرتهم التعليمية.
وشدد على أن قضية الأسرى على رأس الأولويات لدى القيادة وكل الشعب الفلسطيني، متمنياً لهم الإفراج العاجل من معتقلات الظُلم والقهر.
من جانبه، أكد أبو بكر أن تعليم الأسرى وتفوّقهم يسهم في بناء مؤسسات دولتنا، وتوفير التعليم لهم هو التزام علينا جميعاً، وتوفير احتياجاتهم وتأمين حقوقهم هو واجب وطني.
وثمّن هذه الشراكة الثلاثية التي تؤكد على الاهتمام والحرص الكبير لحماية حقوق الأسرى، خاصةً حقهم في التعليم.
من جهته، شدّد عمرو على “أن حق الأسرى علينا كبير، وواجبنا جميعاً أن نؤمّن لهم حقهم في التعليم، فهم أثبتوا أنهم منبع للعلم والثقافة رغم ظروف الأسر”.
وأكد أن جامعة القدس المفتوحة تفخر بأن تقدّم للأسرى برامج تعليمية، خاصةً في سياق الدراسات العُليا، وذلك بما يلبي طموحاتهم وأحلامهم، متمنياً الإفراج العاجل لهم جميعاً.
