أفادت هيئة شؤون الموظفين الوطنية في اليابان أنها، اعتباراً من يناير المقبل، سوف تمنح الموظفين الوطنيين في القطاع العام، ممن يريد تلقي علاج للعقم، ما يصل إلى 10 أيام إجازة مدفوعة الأجر في السنة.
وقالت رئيسة الهيئة، يوكو كاواموتو في مؤتمر صحافي: «سوف يأخذ القطاع العام هذه المبادرة»، بأمل أن تشجع تلك الخطوة القطاع الخاص على المضي فيها.
وفيما تكافح اليابان مع معدل مواليد منخفض، لفتت صحيفة «جابان تايمز»، إلى مسح أجري على الإنترنت في شهري يناير وفبراير، أظهر أنه من أصل 47 ألف موظف ياباني في القطاع العام ممن شاركوا في المسح، خضع نسبة 1.8% منهم للعلاج، فيما قال 10.1% إنهم مروا بالتجربة، و3.7% يفكرون في الخضوع للعلاج.
وأفاد المسح أيضاً أن حوالي 62.5% من الذين يخضعون للعلاج أو يفكرون في الخضوع له، يجدون الموازنة بين العلاج وبين العمل في «غاية الصعوبة»، فيما قال 11.3% إن الأمر مستحيل. أما الأسباب الأكثر شيوعاً لعدم الخضوع للعلاج التي أوردها المسح، فكانت صعوبة القيام بزيارات متكررة إلى الطبيب والتكلفة وتضارب الأوقات مع العمل.
ولهذا، تهدف الخطة الجديدة إلى تسهيل الوصول إلى العلاج من خلال تمكين الموظفين الوطنيين في القطاع العام الوطني، أصحاب الدوام الكامل أو الجزئي، من أخذ خمسة أيام إجازة مدفوعة مع خمسة إضافية متوفرة إذا اقتضت الحاجة، على أن تكون الأوقات مرنة وقابلة للتقسيم، مثل أخذ بضع ساعات لرؤية الطبيب أثناء أوقات العمل.
وكان رئيس الوزراء، يوشيهديه سوغا، قد ضغط من أجل تغطية تأمينية صحية عامة للعلاج بدءاً من أبريل المقبل، ما يظهر تركيزه على رفع عدد المواليد في اليابان والذي تراجع إلى مستوى قياسي وهو 840832 مولود في 2020، في وقت بلغ معدل الخصوبة 1.34 بتراجع 0.02 نقطة عن العام الذي سبقه.
