كشفت معطيات نشرتها وزارة الأمن الإسرائيلية أمس، الاثنين، عن أن أسلحة من صنع إسرائيلي، تباع بواسطة تجار سلاح إسرائيليين، في دول تجري فيها عمليات إبادة عرقية. وتدعي الوزارة أنها لا تعلم مسبقا بالأمر، لكنها تكتفي في بعض الحالات بفرض غرامات على تجار الأسلحة وحسب.
وبينت المعطيات أنه في العام 2015، قياسا بالعام الذي سبقه، ارتفع حجم الغرامات التي فُرضت على شركات إسرائيلية تصدر أسلحة بدعوى انتهاكها قانون مراقبة الصادرات الأمنية.
وادعى رئيس دائرة مراقبة الصادرات الأمنية في وزارة الأمن الإسرائيلية، دوبي لافي، أن إسرائيل لا تصادق على بيع أسلحة تجري فيها إبادة عرقية. ونقلت عنه صحيفة ‘هآرتس’ اليوم، الثلاثاء، ادعاءه أنه ‘في الأماكن التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة، وعلى ضوء أحداث كهذه، نحن لا نصادق (على تصدير أسلحة إليها) بكل تأكيد. وفي باقي الأماكن، التي يتطور فيها شيء ما ونطلع عليها، نوقف هذا (التصدير)’.
ويبدو أنه لا يوجد إجماع في إسرائيل حول وقف تصدير السلاح إلى دول تجري فيها إبادة عرقية، كالتي تدور في دول بأفريقيا. إذ قالت الصحيفة إنه ‘في حال وجود خلاف بين وزارتي الخارجية والأمن بشأن إمكانيات التصدير، فإنه لا يتم منح تصريح’ لتصدير أسلحة.
لكن يتبين من المعطيات التي نشرتها وزارة الأمن الإسرائيلية، أمس، أن 176 شركة إسرائيلية انتهكت قانون مراقبة الصادرات الأمنية في العام 2015، بينما كان هذا العدد 166 في العام 2014. وتكتفي وزارة الأمن بفرض غرامات على هذه الشركات. وبلغت الغرامات 2.8 مليون شيقل في العام 2015، ومليوني شيقل في العام 2014. وتبدو مبالغ هذه الغرامات ضئيلة للغاية قياسا بالأرباح التي يجنيها تجار السلاح، الأمر الذي يشجع انتهاك القانون. إذ أنه لا يوجد حديث عن سحب رخصة التصدير من تجار سلاح.
واعترف لافي أن إسرائيل تصدر أسلحة إلى دول غير ديمقراطية، وهي دول تجري فيها غالبا انتهاكات لحقوق الإنسان. وقال لافي إنه ‘توجد دول غير ديمقراطية نصادق على تصدير الأسلحة إليها. وليس نحن فقط، العالم كله يصادق لها. ولا أعتقد أن التصدير الأمني يذهب إلى دول ديمقراطية فقط. لا في إسرائيل ولا في دول أخرى في العالم، وكذلك في الدول المتنورة في العالم’.
وأضاف لافي ‘أننا نحاول إجراء توازن بين حاجة إسرائيل إلى صناعة أمنية قوية، من أجل إعطاء الجيش الإسرائيلي الأسلحة والقدرات التي يحتاجها، ولكن رغم ذلك، القيام بهذا الأمر (تصدير الأسلحة) بمسؤولية ومن خلال الحفاظ على كافة الالتزامات الدولية والالتزام بالمصالح’.
وبموجب معطيات وزارة الأمن الإسرائيلية، فإنه يعمل في إسرائيل حاليا 1395 شركة تصدر أسلحة، وتم إصدار 198 ألف رخصة تصدير أسلحة إسرائيلية، وقُدت خلال العام الماضي قرابة 9 آلاف طلب للحصول على تراخيص تصدير أسلحة وتكنولوجيا أمنية والقيام بتدريبات أمنية، ما يشكل زيادة بنسبة 17% قياسا بالعام 2014. وتم تقديم هذه الطلبات في العام الماضي من أجل تصدير أسلحة وعتاد أمني إلى 130 دولة.
