صدى الإعلام – أعلن مجلس أوروبا، الجمعة، اتخاذ إجراء تأديبي نادر بحق تركيا على خلفية رفضها الإفراج عن المعارض البارز، عثمان كافالا.
ولم يستخدم مجلس أوروبا هذه الخطّوة إلا مرّة واحدة في تاريخه.
واتفقت لجنة الوزراء الحقوقية التابعة للمنظمة الأوروبية على الخطوة، بعدما رفضت تركيا مرارًا الامتثال إلى حكم صدر عام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يقضي بالإفراج عن كافالا، وفق بيان المجلس.
وقال مجلس أوروبا “تعتبر اللجنة بأن تركيا ترفض الالتزام بحكم المحكمة النهائي بضمان الإفراج الفوري عن المتقدّم بالطلب”.
وأمس، الخميس، حضّت الخارجية التركية مجلس أوروبا على عدم إطلاق الإجراء “احتراما للعملية القضائية الجارية”، محذرة من أن الخطوة ستمثّل “تدخلا” في شؤونها الداخلية.
بدوره، رحّب مدير برنامج أوروبا لدى منظمة العفو الدولية، نيلز موينيكس، بالرسالة الموجهة إلى تركيا بشأن قضية وصفها بأنها “واضحة تماما”.
وقال إنّ “فشل تركيا في ضمان الإفراج الفوري عن عثمان كافالا، وإنهاء ملاحقته القانونية المدفوعة سياسيا يعد خرقا غير مقبول لالتزامات الدولة حيال حقوق الإنسان”.
وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا هذه الإجراءات ضد أحد البلدان الـ47 المنضوية فيه. وكانت المرة الأولى عام 2017 عندما أطلق إجراء مشابها ضد أذربيجان لرفضها إطلاق سراح المعارض، ألغار مامادوف، قبل أن توقف في العام الذي يليه بعد الإفراج عنه.
اعتُمد الإجراء عام 2010 لضمان الامتثال الكامل لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو ملزم قانونيا للدول الأعضاء في مجلس أوروبا.
ويضع قرار اللجنة الوزارية، الذي يحتاج موافقة الأغلبية بثلثين، تركيا حاليا قيد مذكرة رسمية مفادها بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستتولى النظر في فشلها في إطلاق سراح كافالا.
