أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الاجراءات والتدابير الاستيطانية الاستعمارية التي تمارسها دولة الإحتلال بهدف تعميق عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة، وتعتبرها إمعاناً إسرائيلياً رسمياً في تدمير أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وتقويضاً ممنهجاً لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن اركان الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال وعديد المسؤولين الإسرائيليين يواصلون التصريح والتفاخر من الناحية السياسية بهذه التدابير، وتتكامل أدوار اذرع الاحتلال مع الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المختلفة في تنفيذه على الأرض.
وأشارت إلى تصريحات وزير الأديان الإسرائيلي متان كهانا، خلال مؤتمر شارك فيه أكثر من 200 قيادي من الجالية اليهودية الأميركية، والتي قال فيها إن “أراضي الضفة لا تتخذ فقط اهمية دينية وقومية بل وأيضا اهمية أمنية، وإن الحكومة ملتزمة بالمشروع الاستيطاني في الضفة”، وهو ما يؤكد أن موضوع ضم الضفة لا زال قائما ولن تتنازل عنه الحكومة الإسرائيلية، بل وتقوم أذرعها المختلفة بتنفيذ خطة عمل مدروســة لتـحقيق هذا الهدف.
وأضافت الخارجية أن دولة الاحتلال تواصل تعميق وتوسيع الاستيطان وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، كما هو حاصل في عديد المناطق في الضفة الغربية المحتلة مثل محاولات شرعنة بؤرة “ابيتار”، وإعادة المستوطنين لمستوطنة “حومش”، والتغول الاستيطاني المتواصل في مسافر يطا، توسيع مستوطنة “تومر” في الأغوار وبناء حي استيطاني جديد لتوسيعها، والبدء بشق طرق استيطانية جديدة جنوب غرب جبل الخليل، بهدف ربط بؤرة استيطانية بالشارع الاستيطاني 60، وتصعيد عمليات التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة “ج” بهدف إلغائه تماما وتخصيصها كعمق استراتيجي لدولة الاحتلال، في وقت تواصل عديد الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المدعومة مباشرة من الحكومة الإسرائيلية التحريض على البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج” لمحاصرة الوجود الفلسطيني ومنعه من اي تمدد طبيعي للسكان.
وحمّلت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن عمليات الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة ونتائجها ومخاطرها على ساحة الصراع، وتؤكد أن سياسة الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية تسير باتجاه واحد يؤدي إلى تفجير الأوضاع.
وطالبت، مجلس الأمن الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا والصراعات الدولية، وأكدت من جديد ان انتصار الامم المتحدة للحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني وفقا لميثاقها وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية هو الاختبار الجدي والأساس لانتصارها لنظامها الدولي.
