بلغ سعر الغاز الطبيعي مستوى قياسيًّا في السوق الأوروبية، في حين تناقش الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إمكان فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي جراء غزو أوكرانيا.
وأدت الخشية من حصول اضطرابات في صادرات روسيا التي توفر 40% من واردات الغاز الأوروبية، إلى ارتفاع السعر المرجعي للغاز ”تي تي أف“ الهولندي إلى مستوى قياسي بلغ 345 يورو للميغاوات ساعة. وقرابة الساعة الـ09,05 ت. غ سجل سعر 280 يورو بارتفاع نسبته 45%.
ويوم أمس، أبدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين حذَرًا أكثر في أثناء حديثها لشبكة ”سي إن إن“.
واعتبرت المسؤولة الأوروبية أن الهدف هو ”أن نجعل من المستحيل على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين تمويل حروبه“، مؤكدة أن على دول الاتحاد الأوروبي ”التخلص من الاعتماد على الطاقة الأحفورية الروسية“.
وأضافت فون دير لايين ”لذلك نناقش في الاتحاد الأوروبي مقاربة إستراتيجية حول تسريع الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وتنويع إمداداتنا في مجال الطاقة“، دون أن تأتي على ذكر حظر واردات الطاقة من روسيا.
والمسألة أكثر تعقيدًا بالنسبة لأوروبا التي تزودها روسيا بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز، في حين أن الولايات المتحدة منتج رئيس للنفط وتزودها روسيا بنحو 8 في المئة فقط من حاجاتها النفطية.
وعندما سألت ”سي إن إن“ وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الأحد بشأن إقدام مجموعة ”شل“ البريطانية العملاقة على شراء نفط من روسيا أخيرًا، أجاب قائلا ”توقفوا عن شراء النفط الروسي“.
وأضاف كوليبا ”اليوم يفوح النفط والغاز الروسي برائحة الدم الأوكراني“، داعيًا ”جميع الشركات الغربية إلى الانسحاب من روسيا“ لأسباب ”إنسانية“.
ورغم عدم فرض عقوبات على قطاع المحروقات الروسي، دفع غزو أوكرانيا أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، بينما وصل الغاز إلى مستويات قياسية جديدة.
وهيمنت مسألة الغزو الروسي لأوكرانيا على معرض للخدمات اللوجستية أقيم في لندن هذا الأسبوع، أكثر من اهتمامه بأحدث أجهزة تتبع الشحنات أو كيفية إطلاق عجلة القطاع بعد جائحة كوفيد-19.
وأجبرت المعارك المستمرة منذ أسبوع العديد من الشركات على تعليق عملياتها انطلاقًا من أوكرانيا وأيضا من روسيا، في وقت بدأت فيه حكومات العالم فرض عقوبات اقتصادية قاسية على موسكو.
