بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد ومجدلاني، مع وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج، اليوم الخميس، تعزيز التعاون المشترك في المجال الاجتماعي وخدمة الاسر والفئات المهمشة.
جاء ذلك خلال لقائهما في مقر وزارة التضامن الاجتماعي في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، والمستشار الطبي في سفارة فلسطين لدى مصر فادي كساب، ومسؤول التواصل مع وزارة الخارجية بالسفارة طارق فانوس.
واطلع مجدلاني، الوزيرة القباج على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي، وماخلفته جائحة كورونا من آثار اجتماعية واقتصادية وارتفاع معدلات الفقر في ظل محدودية الموارد.
وأوضح أن التمكين الاقتصادي هو أحد ركائز التنمية المستدامة، مشيرا إلى تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توفير فرص العمل وإقامة المشاريع بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية واستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية.
وأشار إلى أن وزارة التنمية اطلقت مؤخرا نظام التحويل الوطني، هو جزء أصيل من عملية التحول الشاملة التي تقودها الوزارة، وذلك بالتحول من العمل بمنهجية “خدمة الفرد” إلى منهجية “إدارة الحالة/الأسرة”، من خلال التقييم الشامل لكافّة التحديّات والإمكانيّات لدى الأسرة لنقلها من الاحتياج الى الانتاج وذلك بتعزيز قدراتهم لمواجهة المسببات لوجودهم في دائرة الفقر المتعدد الأبعاد.
وثمن مجدلاني كافة الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية عبر دعمها للقضية والشعب الفلسطيني في كافة المجالات والتي تؤكد دوما عمق العلاقات بين البلدين، والعمل المستمر من أجل تطويرها وتعزيزها .
من جانبها، أكدت الوزيرة القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي على استعداد تام للتعاون وتبادل الخبرات مع وزارة التنمية الاجتماعية، مجددة التأكيد على موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ومؤسسات دولة فلسطين.
واستعرضت البرامج والخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للفئات المستهدفة، مشيرة إلى أن ملف الحماية والراعاية الاجتماعية من أهم الملفات التي تعمل عليها، إضافة إلى التمكين الاقتصادي .
