تسليح المستوطنين.. خطوة جديدة للتصريح بقتل الفلسطينيين بدم بارد

19 أبريل 2022آخر تحديث : الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 11:42 صباحًا
تسليح المستوطنين

صدى الاعلام – اتخذت حكومة الاحتلال الإسرائيلية سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة أعداد المسلحين الإسرائيليين المنتشرين إلى جانب عناصر الأمن في المدن والبلدات الإسرائيلية، كما قررت ما تسمى بـ ” وزارة الأمن الداخلي” تسهيل شروط ومعايير منح رخص حيازة السلاح للإسرائيليين و تسليح المستوطنين.

كما أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية معايير جديدة مخففة متعلقة بحمل السلاح وليس حيازته فقط، في خطة تهدف إلى زيادة عدد المسموح لهم بحمل السلاح بشكل كبير، “خاصة ممن يمتلكون مهارات عالية في استخدامه”، بحسب ما أشار بيان صدر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت.

وتشمل هذه الإجراءات تسهيل منح رخصة حمل السلاح للأشخاص الذين خدموا في الوحدات القتالية في جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية وزيادة ساعات عمل حراس الأمن، والسماح لعناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي بحمل سلاحهم معهم أينما حلوا وفي غير ساعات الخدمة.

وفي بيان صدر عن وزير الأمن الداخلي، عومير بار-ليف، مساء أمس الإثنين، جاء أن هذه القرارات اتخذت بعد عمل مكتبي مطول لطواقم الوزارة، وتحتاج إلى مصادقة لجنة الأمن الداخلي البرلمانية لتصبح نافذة.

وبناء على التعديلات الجديدة سيتمكن مثلًا مئات آلاف الجنود المسرحين من الوحدات القتالية من الحصول على رخصة حيازة وحمل السلاح. كما لن يطلب من الضباط والنقباء تسليم رخصة حيازة السلاح (العسكرية) أو في المقابل تسهيل إجراءات منحهم رخصة حيازة أسلحة خاصة بعد تسريحهم من الخدمة.

كما تشمل هذه الإجراءات السماح لكافة الجنود الذين تلقوا تأهيلا بمستوى “03” (تأهيل أولي على استخدام البندقية لا تتعدى مدته الثلاثة أشهر) وما فوق بمغادرة مواقع خدمتهم العسكرية دون تسليم أسلحتهم.

كما سيتم تسهيل إجراءات منح رخصة السلاح لعناصر “حرس الحدود” والجيش الذين تلقوا تأهيلا بمستوى “05” ممن لم يستوفوا المعايير اللازمة حتى هذه المرحلة لحيازة رخصة سلاح خاص بعد تسريحهم من الخدمة.

وقال بينيت إن هذه الإجراءات تهدف إلى “تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين الإسرائيليين في الشوارع”، وذلك في أعقاب سلسلة من العمليات التي نفذت خلال شهر في المدن الإسرائيلية (كانت آخرها في يوم الجمعة 8 نيسان/ أبريل الجاري)، وأوقعت 14 قتيلا إسرائيليا.

وادعى بار-ليف أن هذه القرارات تأتي لتصحيح “الغبن الذي منع مقاتلي ‘حرس الحدود‘ وضباط الشرطة، من الحصول على ترخيص للسلاح الخاص بعد تسريحهم من الخدمة، على الرغم من أن هؤلاء المقاتلين وضباط الشرطة ماهرون جدًا في استخدام السلاح، خاصة في المناطق المأهولة بالسكان”.

ونهاية الشهر الماضي، رصد تقرير لصحيفة “يسرائيل هيوم”، زيادة كبيرة في نسبة التقدم للحصول على رخصة سلاح في أوساط الإسرائيليين، تصل إلى 700% عن “الفترات العادية”، مشيرة إلى أنه غداة العملية في الخضيرة تم تقديم أكثر من 430 طلبًا لإصدار رخصة حيازة أسلحة نارية في أقل من 12 ساعة.

ووفقا للتقرير فإن “الزيادة الكبيرة في الطلب على تراخيص الأسلحة، ظاهرة معروفة نسبيًا في الأيام التي تعقب العمليات، لكن هذه المرة هناك قفزة كبيرة، بأكثر من سبع مرات أكثر من المعتاد”.

الاخبار العاجلة