صدى الإعلام: أكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كويتشي هاغيودا، أنه لا يمكن لطوكيو في الوقت الراهن رفض إمدادات النفط الروسي بشكل فوري وكامل، لكنها ستقلل من اعتمادها عليها بشكل تدريجي.
وقال هاغيودا: “لا يمكننا الآن رفض استيراد النفط الروسي، لكننا مستعدون للتخلي التدريجي عن الاعتماد على موارد الطاقة الروسية، بينما نبحث في نفس الوقت عن مصادر بديلة“.
وأكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في وقت سابق أن اليابان تتوافق مع دول مجموعة السبع الأخرى في قرار حظر واردات النفط الروسية، رغم صعوبة مثل هذا القرار بالنسبة لطوكيو.
وفي السياق قالت خارجية اليابان، إن السلطات فرضت عقوبات جديدة ضد 141 شخصا من روسيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين وكذلك ضد 71 شركة روسية.
وتضمنت قائمة العقوبات، رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ونائب سكرتير مجلس الأمن الروسي رشيد نورغالييف وأقارب رجل الأعمال غينادي تيمشينكو.
ويشار إلى أن القائمة الكاملة تضم 8 أشخاص من روسيا، و133 – من دونيتسك ولوغانسك بما في ذلك قيادات الجمهوريتين. ووفقا للعقوبات، ستقوم السلطات اليابانية بتجميد أصول هؤلاء الأشخاص في اليابان، في حالة اكتشافها.
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض حظر على المعاملات المالية مع هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك إبرام اتفاقيات الإيداع أو القروض. وتفرض العقوبات كذلك حظرا على تصدير السلع والمعاملات لـ 71 شركة ومؤسسة روسية. من بينها، يمكن ذكر “ألماظ- أنتي” ومعهد البحوث العلمية “ETALON”، وبعض الشركات المختصة في إنتاج السلاح والمعدات الحربية ووسائل الاتصالات وغيرها.
وحتى الآن، فرضت اليابان عدة حزم من العقوبات على روسيا على خلفية الأحداث في أوكرانيا. وضمن ذلك تم استبعاد روسيا من نظام تجارة الدولة الأكثر تفضيلا وفرض الحظر على تصدير أكثر من 300 سلعة إلى روسيا، بما في ذلك أشباه النواقل والرادارات وأجهزة الاستشعار والليزر وغيرها من المعدات، فضلا عن السيارات والسلع الفاخرة.
كما حظرت اليابان استيراد 38 نوعا من البضائع من روسيا – شرائح ورقائق الخشب، والسيارات والدراجات النارية، والبيرة، والنبيذ، والفودكا وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، فرضت اليابان عقوبات على تسعة من أكبر البنوك الروسية.
