صدى الإعلام: بعد موجة الجدل التي أثارها دخول عناصر “أف بي آي” الأسبوع الماضي إلى منزل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في فلوريدا وتفتيشه، بغية استرجاع وثائق اتهم الأخير بأخذها معه من البيت الأبيض قبيل انتهاء ولايته الرئاسية، دخل جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق في عهد ترامب، على الخط، معتبراً أن على وزارة العدل الإفصاح على الأقل عن بعض الأدلة التي استخدمتها لتبرير تفتيش منزل الرئيس السابق.
“سياسة غير مقبولة”
إلا أن بولتون أوضح في مقابلة مع وكالة رويترز، الخميس، أنه يتفق مع مخاوف وزارة العدل بشأن الإفراج عن الشهادة الخطية التي استخدمتها لإقناع قاض بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي لديه سبب وجيه لتفتيش بيت ترامب في منتجع مارالاغو الخاص به بحثا عن وثائق سرية.
لكنه أضاف أن سياسة الوزارة المعتادة المتمثلة في التزام الصمت بشأن التحقيقات الجارية، قد لا تكون مقبولة في مثل هذه الأجواء السياسية المشحونة.
وتابع بولتون قائلا: “الوزارة مترددة جدا في فعل ذلك لأسباب وجيهة، لكنني أعتقد أنه يتعين عليهم أن يكونوا أكثر إبداعاً نظرا لعاصفة النار السياسية التي يواجهونها”.
“كميات كبيرة من الأوراق”
إلى ذلك، كشف أن ترامب كانت لديه القدرة على تكديس كميات كبيرة من الأوراق، وأنه يتذكر رؤية “أكوام وأكوام” منها داخل غرفة الطعام بالبيت الأبيض.
كما ذكر جون بولتون أن الرئيس السابق تلقى خلال عهده، عدة رسائل من زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، دخلت إحداها إلى البيت الأبيض دون المرور بعمليات التدقيق المناسبة.
لكنه أشار إلى أنه تمكن لاحقا من الحصول على تلك الرسالة وفحصها، لكنه لم يستطع الوصول إلى رسائل أخرى. وأضاف متذكرا ما حدث: “احتفظ بها في ملف في أحد مكاتب السكرتارية، وعلمت أيضاً أنه أطلع عددا من الأشخاص عليها”.
أما فيما يتعلق بالاتهامات التي كالها ترامب ومؤيدوه لتلك العملية، معتبرين أنها أتت لدوافع حزبية، فنفى بولتون هذا الادعاء، قائلا إنه لا يوجد أساس لدعمه. وأضاف: “لا يوجد دليل على وجود دافع حزبي، أعتقد أن على الجميع أن يهدأوا، سواء كانوا مؤيدين لترمب أو مناهضين له، والسماح للعملية بالمضي قدما”.
قبيل جلسة هامة
أتى كلام مستشار الأمن القومي السابق الذي شغل المنصب في عامي 2018 و2019، قبيل سماع قاضي الصلح الأميركي، بروس راينهارت، دفوعا في محكمة اتحادية بوست بالم بيتش في ولاية فلوريدا، من وسائل إعلام تريد من وزارة العدل الكشف عن سجلات سرية إضافية مرتبطة بأمر التفتيش، بما في ذلك تلك الشهادة الموثقة.
لكن من المتوقع أن ترفض الوزارة بشدة الكشف عن تلك السجلات، باعتبارها تحتوي على أمور سرية للغاية ويمكن أن تثني الشهود عن التعاون.
“أسباب سياسية”
يذكر أن عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي كانوا استعادوا في 8 أغسطس 11 مجموعة من الوثاق السرية من منزل ترمب، بموجب أمر تفتيش طلب وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند الأسبوع الماضي من المحكمة الكشف عنه، في خطوة غير معتادة.
فيما انتقد ترامب بشدة مكتب التحقيقات الفيدرالي وعملية التفتيش هذه التي قام بها عملاؤه في مارالاغو، معتبراً أن هذا التحرك أتى مدفوعاً بأسباب حزبية.
