صدى الإعلام _ شدد وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية توفيق الشرجبي على أهمية الإسراع في تفريغ النفط الخام الموجود على متن الناقلة المتهالكة (صافر) وعلى التفاعل مع مبادرة الأمم المتحدة للتمويل الجماعي لسد فجوة التمويل الخاصة بعملية الإنقاذ الطارئة لخزان صافر النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة في البحر الأحمر، ونقل النفط إلى سفينة آمنة.
وتقود الأمم المتحدة جهوداً لجمع التمويل اللازم من أجل تفريغ أكثر من مليون برميل من النفط الخام إلى خزان بديل تمهيداً لصيانة الأول، ضمن خطة على مرحلتين، في الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف من احتمالية انفجار الخزان المتهالك وهو ما يهدد بكارثة بيئية واقتصادية ستستمر تداعياتها لعقود.
وحذر الوزير اليمني في تصريحات رسمية (الاثنين) من انهيار أو انفجار ناقلة النفط (صافر) في أي لحظة «إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل للعمل على تفادي كارثة إنسانية وبيئية وشيكة بسبب عدم خضوعها للصيانة منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الدولة عام ٢٠١٤، ومنع فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة لإجراء الصيانة اللازمة، ما ينذر بحدوث أسوأ كارثة بيئية في التاريخ» وفق تعبيره.
وفي حين أشار الوزير الشرجبي إلى أن الوقت ينفد لمنع كارثة تلوح في الأفق، شدد «على ضرورة تفريغ الخزان العائم الذي يحوي أكثر من مليون برميل من النفط وبشكل عاجل كونه الخيار الوحيد المتبقي لتفادي كارثة ستبيد التنوع الحيوي للبحر الأحمر وخليج عدن وتغلق الخط الملاحي الدولي الذي يربط بين القارات والذي قد يؤدي إلى الإخلال بالسلم والأمن الدوليين».
ولفت وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن «الكوارث البيئية بعيدة المدى والتي ستهدد النظم البيئية في الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن التي ستقع ضحية للتلوث البيئي خلال يومين فقط حال حدوث تسرب النفط أو احتراقه في الناقلة التي صنعت قبل 45 عاماً، وتعرض هيكلها الحديدي للتآكل، وتعطلت أنظمة التشغيل ومنظومة مكافحة الحرائق، وتوقفت فيها أيضاً المراجل البخارية عن إنتاج الغاز الخامل للحماية».
وجدد الشرجبي حرص الحكومة في بلاده على التعاون الجاد والمستمر بتسهيل مهام الأمم المتحدة وفريقها لإفراغ الخزان وإنهاء الأزمة بصورة مستقلة كلياً عن طبيعة الصراع في المنطقة باعتبارها تهديداً بيئياً واقتصادياً وإنسانياً سيلحق الجميع تبعات انهياره».
وكانت الميليشيات الحوثية قد عرقلت على مدار السنوات الماضية منذ انقلابها على الشرعية في اليمن كل المساعي الرامية لتفريغ الخزان من النفط كما حالت أكثر من مرة دون تنفيذ صيانة عاجلة له من قبل الأمم المتحدة قبل أن تتمكن الأخيرة من إقناع قادة الجماعة بخطتها الأحدث التي تستلزم في مرحلتها الأولى نحو 80 مليون دولار لبدء عملية الإنقاذ.
في المقابل كانت الحكومة اليمنية قد عرضت أكثر من مرة تفريغ الخزان وبيع الخام وتسخير عائداته لدعم القطاع الصحي في المناطق الخاضعة للحوثيين، وهو ما رفضته الجماعة الانقلابية التي تقول الحكومة إنها حولت الخزان إلى أداة لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الملاحة في البحر الأحمر.
