صدى الإعلام _300 ألف عقار مهدد بالانهيار في محافظة الإسكندرية المصرية، بحسب ما جاء في طلب إحاطة تقدم به عضو مجلس النواب محمود قاسم، موجّه إلى عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
وأوضح النائب في طلب الإحاطة، أن ملف العقارات المخالفة والخطرة، ملف شائك وتم مناقشته واستعراض خطط لتقديم حلول عاجلة مرات عديدة لكنها جميعا لم تسفر عن نتائج حاسمة إزاء هذه القضية.
وقال إن محافظة الإسكندرية تعد واحدة من أكبر المحافظات التى بها مخالفات خطيرة في المباني، لافتا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لبحث أبعاد هذا الملف الذى يهدد آلاف المواطنين من أهالى محافظة الإسكندرية يوميا، خاصة في ظل وقوع عدد من الحوادث خلال هذا العام، التي أسفرت عن وفيات وإصابات لقاطني تلك العقارات الخطرة.
وطالب قاسم، رئيسَ مجلس النواب بإرسال طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية، واستدعاء وزيري الإسكان والتنمية المحلية للرد عليه، موجهاً انتقادات حادة لخطة العمل لدى محافظ الإسكندرية الذى يولي اهتماما كبيرا بالمناطق الراقية دون غيرها من باقي مناطق المحافظة.
وأكد النائب، على ضرورة وجود أولويات على قائمة المحافظة تستهدف المناطق التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وتطوير ورفع المستوى المعيشى للمواطن من الطبقات المحدودة، محذراً من استمرار ظاهرة انهيار العقارات داخل محافظة الإسكندرية.
واقترح النائب، تشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة الاسكندرية وخبراء الإسكان والتشييد والبناء، تتولى حصر جميع مخالفات البناء على مستوى محافظة الإسكندرية، وتصدر تقريراً شاملاً بشأنها يتضمن جميع العقارات الآيلة للسقوط، على أن تتخذ الحكومة قراراً عاجلاً بإزالتها مع توفير وحدات سكنية بديلة لقاطنيها من المواطنين حفاظاً على أراوحهم.
ويمثل ملف المباني المهددة بالانهيار، أحد أخطر الملفات التي تواجه محافظة الإسكندرية.
وتشهد المحافظة الساحلية من آن لآخر، انهيار أحد المباني، وكان آخرها ما شهدته المدينة يوم الجمعة الماضي، من انهيار أجزاء من عقار قديم خالٍ من السكان، مكون من 3 طوابق في حي الجمرك، دون حدوث إصابات أو خسائر في العقارات المجاورة.
للمزيد : رئيسة تايوان: “لا مساومة” على الديموقراطية
