صدى الإعلام _ أعلن وزير الخزانة البريطاني الجديد، جيريمي هنت، الاثنين، إلغاء «جميع» إجراءات خفض الضرائب التي كان سلفه كواسي كوارتنغ في حكومة ليز تراس، أعلنها في موازنة الشهر الماضي، بعدما هزّت أسواق المال، وسببت انتقادات غير مألوفة داخلياً وخارجياً.
وقال هنت في بيان متلفز: «سنلغي تقريباً جميع الإجراءات المرتبطة بالضرائب التي أُعلنت… قبل 3 أسابيع»، فيما أقر بأن الموازنة التي أعلنها سلفه الشهر الماضي، أضرت بالوضع المالي العام. وأكد أن وزارته ستعيد النظر في الإبقاء على حزمتها لدعم الطاقة بالنسبة للمستهلكين لما بعد الشتاء الحالي.
وكشف عن تغييرات ضريبية قال إنها «ستجمع 32 مليار جنيه إسترليني (36.16 مليار دولار) سنوياً من الإيرادات الإضافية»، مع سعيه لإنهاء أزمة في سوق السندات، متراجعاً عن الخطط السابقة للحكومة المتعلقة بوضع حد أقصى لأسعار الطاقة.
وكان من بين التغييرات، تعليق خطة خفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل لأجل غير مسمى، بعد أن كان مقرراً أن تستمر حتى أبريل (نيسان) من العام المقبل، بموجب الخطط الأصلية لرئيسة الوزراء تراس التي أثارت الاضطرابات في الأسواق المالية.
وقال هنت: «إن الحد الأقصى الكبير لأسعار الطاقة الذي تفرضه الحكومة، سيستمر حتى أبريل فقط، وبعدها ستبحث الحكومة عن طرق لمساعدة الأسر التي هي أكثر عرضة للضغوط».
وتضمنت التغييرات الضريبية الأخرى، ضمن خطة تراس الأصلية التي لن تستمر، خفضاً لضريبة توزيعات الأرباح، وإنشاء نظام جديد للتسوق معفي من ضريبة القيمة المضافة، وتجميد رسوم الكحول، بالإضافة إلى قواعد جديدة لعمل الأفراد لحسابهم الخاص. وقال هنت: «مع وضع القرارين: عدم خفض ضريبة الشركات، والعودة لأعلى معدل لضريبة الدخل (في الاعتبار)، فإن الإجراءات التي أعلن عنها، ستبلغ حصيلتها السنوية نحو 32 مليار جنيه إسترليني».
للمزيد : تنكيل على حاجز مخيم شعفاط… اقتحامات واعتقالات
