صدى الإعلام _ ظهر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مساء الأحد وهو يقف بين رزم من المبالغ المالية بالدولار الأميركي والعملة العراقية قال إنها جزء من نحو 2.5 مليار دولار اختلست من حساب بنكي لهيئة الضرائب” سرقة القرن” ، داعيا أي شخص متورط في القضية إلى تسليم نفسه وإعادة الأموال العامة المسروقة.
وكشف السوداني في كلمة متلفزة أن نور زهير جاسم وهو أحد رجال الأعمال المتورطين في القضية، أعاد ما يزيد قليلا على 125 مليون دولار من أصل أكثر من مليار دولار “اعترف” بأنه أخذها.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم الإفراج عن رجل الأعمال بكفالة مقابل إعادة باقي الأموال المسروقة في غضون أسبوعين.
وأثارت القضية أو ما يعرف بـ”سرقة القرن” التي أميط اللثام عنها في منتصف أكتوبر سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط والذي يعاني استشراء الفساد.
وأوردت وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات. ثم تم سحب الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها، وهم هاربون في الغالب، لأوامر توقيف.
وأضاف السوداني “تمكنت الجهات المختصة من استرداد الوجبة الأولى والبالغة 182.678.344.000” دينار عراقي، أي أكثر من 128 مليون دولار.
وقد أعاد هذه الأموال نور زهير جاسم الذي أوقف في أكتوبر في مطار بغداد أثناء محاولته مغادرة البلاد في طائرة خاصة.
وقال السوداني إن القضاء توصل إلى “اتفاق” مع المتهم على إعادة المبلغ كاملا، وتابع “سيطلق سراحه بكفالة حتى يسهل عملية استرداد المبالغ”.
وأردف أنه تم القبض على متهم آخر في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي وسيسلم للسلطات في بغداد.
ويشدد رئيس الوزراء باستمرار على رغبته في مكافحة الفساد، ويصدر إعلانات ومبادرات حول هذا الموضوع منذ توليه السلطة في أكتوبر.
وأضاف في ما يتعلق بهذا الملف “ندعو المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض في هذه القضية إلى تسليم أنفسهم وتسليم المبالغ المسروقة”، مردفا “سنعمل مع القضاء على مساعدتهم بالإجراءات القضائية وفق ما يسمح به القانون”.
واعتبر أن “الأهم هو استرداد المبلغ”، متسائلا “ماذا يعني لنا أن سين أو صاد موجود بالسجن وثلاثة تريليون و754 مليار دينار خارج خزينة الدولة؟”.
وأقر رئيس الوزراء بمشاركة مسؤولين في هيئة الضرائب ومؤسسات رقابية وجهات مسؤولة أخرى، مضيفا أن هوياتهم “سوف يعلن عنها بعد إكمال التحقيقات”، متعهدا أنه “لن نستثني أي أحد”.
ولطالما تنافست الفصائل السياسية في العراق للسيطرة على الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، والتي تستخدمها بعد ذلك لتوفير فرص العمل وغيرها من الخدمات لمؤيديها.
ويرتبط عدد من الفصائل بهيئات حكومية مختلفة متورطة في المخطط الضريبي، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.
وتحولت المشاحنات بين الفصائل القوية إلى قتال مميت في الشوارع في وقت سابق من هذا العام، ويمكن أن تثير أي محاولة لمحاسبة القادة السياسيين على الاحتيال المزيد من الاضطرابات، وفقا للوكالة.
وينخر الفساد كافة مؤسسات الدولة والإدارات العامة في العراق، ورغم صدور إدانات قضائية إلا أنها نادرا ما تستهدف مسؤولين كبارا.
ووفقا لأعداد رسمية نشرت عام 2020، فإن سوء الإدارة في العراق كان السبب وراء اختفاء أكثر من 400 مليار يورو خلال قرابة 20 عاما، ذهب ثلثها إلى خارج البلاد.
ويتذيل العراق مؤشر مدركات الفساد، حيث حصل على 18 نقطة من أصل 100 في التقرير العالمي الذي يرصد 180 اقتصادا حول العالم.
للمزيد:اسبانيا..انصار حزب “فوكس” المتطرف يتظاهرون ضد الحكومة
