رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو خلال جلسة عقدها وزراء “الليكود” الحاكم في إسرائيل، صباح اليوم، قبل جلسة الحكومة الأسبوعية، الكشف عن موقفه الشخصي، حيال مشروع القانون الذي يسعى إلى طرحه الوزير نفتالي بينيت، من حزب “البيت اليهودي”، والذي ينص على ضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى نفوذ مدينة القدس أي إلى السيادة الإسرائيلية رغم موقعها خارج الخط الأخضر. وقال نتنياهو انه سيتناول الموضوع خلال جلسة الحكومة.
في هذه الاثناء هاجم وزير العلوم اوفير اكونيس، اثناء جلسة وزراء الليكود زميله في الحكومة الوزير نفتالي بينت على خلفية إصرار الأخير امام نتنياهو في تشريع قانون لضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى السيادة الإسرائيلية. واعتبر الوزير اكونيس محاولات الوزير بينت مزايدة لا مكان لها في الوقت الراهن إذ ان الإدارة الامريكية منهمكة بأمور داخلية، وأكد ان نتنياهو حريص على المستوطنات أكثر من بينت وان حزب الليكود هو من يشيد المستوطنات منذ 40 عاما وهو في الحكم، غير ان الوزير اكونيس استدرك مخاطبا نتنياهو انه خلافا لموقف نتنياهو، فهو شخصيا يعارض حل الدولتين وان هذا هو الموقف الذي يتبناه حزب الليكود بالأساس.
رد نتنياهو على اقوال اكونيس بالقول: “إن اكونيس لا يدرك موقف نتنياهو ازاء الدولة الفلسطينية. لو انك اصغيت باهتمام إلى تفاصيل موقفي، لما كنت ستعارضه. فكل ما انا مستعد لعرضه على الفلسطينيين، ليس دولة بمعنى الكلمة بكل صلاحياتها، وانما دولة منقوصة ولهذا فالفلسطينيون لا يوافقون على هذا العرض”.
يشار إلى ان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قال اثناء كلمة القاها في جامعة بار ايلان في محيط تل ابيب، لأول مرة انه يوافق على حل الدولتين لشعبين وانه يوافق على “إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح إلى جانب دولة إسرائيل اليهودية”.
وفي مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية بعد ذلك، قال رئيس الوزراء انه من المنتظر ان يتحدث هاتفيا مساء اليوم مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب، لأول مرة منذ تنصيبه يوم الجمعة. وقال نتنياهو انه معني بأن يناقش مع ترامب الموضوع الفلسطيني وموضوع التهديد الإيراني.
وفي الحديث عن فشل خطة اخلاء مستوطنة عمونا المطروح على الكنيست، قال نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية للكنيست: “إنه من غير المعقول العودة إلى تحريك قانون “تسوية وضع المستوطنات. إن المستشار القضائي للحكومة يعارض هذا القانون الذي يتخطى احكام المحكمة العليا، وكذلك من منطلق إن علينا أن نكون على قدر المسؤولية على الساحة الدولية. لقد استخدموا هذا القانون كذريعة لاستصدار قرار مجلس الامن ضد الاستيطان، مع انه كان سيصدر في نهاية المطاف”.
