صدى الإعلام _ انتُخب النائب البرلماني والفقيه حمادي سيدي المختار رئيساً لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، أبرز أحزاب المعارضة الموريتانية المحسوب على الإخوان، وهو الحزب الأكثر تنظيماً وأدلجة وأنصاراً في موريتانيا.
وقد حصل حمادي سيدي المختار على 566 صوتاً، متجاوزاً منافسه على رئاسة الحزب رئيسه المنصرف محمد محمود ولد سيدي، الذي لم يحصل إلا على 88 صوتاً، وذلك كله من أصل 664 مصوتاً، هم مناديب أقسام الحزب في الولايات والمقاطعات الموريتانية.
وسيقود الفقيه ولد سيدي المختار، الذي يوصف بالاعتدال والهدوء والعمق، حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، ذا المرجعية الإسلامية، خلال السنوات الخمس المقبلة، وسيبدأ مأموريته في ظرفية سياسية حرجة بالبحث عن مقاعد للحزب في الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية التي يجري التحضير لتنظيمها في مايو من العام المقبل، وهي الانتخابات التي ستشهد تنافساً غير مسبوق.
وكان حزب التجمع قد أعلن، منتصف نوفمبر الماضي، في نهاية حملة انتسابية، “أن عدد منتسبيه بلغ 130,967 عضواً في مختلف الولايات الموريتانية”، مؤكداً “أن نتائج الحملة تنبئ عن احتضان شعبي كبير للحزب”.
وأكد الحزب “أن حملة الانتساب تعززت في مختلف ولايات الوطن، تعزيزاً نوعياً، يعبر عن إقبال جماهيري وعن رسوخ وتجذر لرسالة حزب “تواصل” وقيمه السياسية وخياراته الوطنية”.
واعتبر الحزب “أن عدد المنتسبين أقل من العدد الذي يدعم الحزب ويتناغم مع خطابه عادة في المناسبات الانتخابية”، مشيراً “إلى أن الوفرة في العدد تعزز تمدداً في خارطة الانتساب، حيث سجل الحزب منتسبين نوعيين في دوائر لم يكن لدينا فيها منتسبون”.
ويعتبر حزب “تواصل” أكثر الأحزاب الموريتانية مؤسسية وتنظيماً، حيث تصدر الساحة الحزبية الموريتانية منذ أن انتهت معركة الاعتراف به عام 2007؛ فهو يقود اليوم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، ويتوفر على أكبر كتلة معارضة في البرلمان الموريتاني، وقد واصل معارضته لنظام الرئيس الغزواني بنفس القوة التي عارض بها سلفه محمد ولد عبد العزيز.
والتزم الإسلاميون الموريتانيون، الذين يحسب حزبهم على تنظيم الإخوان في موريتانيا، العملَ السري من عام 1975 إلى 1991، حيث خرج نشطاؤه للعلن مع بدء دخول نظام الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع في تعددية سياسية وخروجه من النظام العسكري.
وحاول الإسلاميون، عام 1994، تأسيس حزب سياسي سموه، تاريخئذ: “حزب الأمة”، غير أن نظام العقيد ولد الطايع وقف دون ذلك فاضطر الإسلاميون لممارسة العمل السياسي من داخل الأحزاب المعترف بها.. ثم أسسوا عام 2001 مجموعة الإصلاحيين الوسطيين التي قدمت نفسها للرأي العام على أنها “مجموعة معتدلة في فكرها وسطية في رؤاها بعيدة عن العنف مؤمنة بالديمقراطية”، ولم يشفع كل ذلك لها.
وجددت الجماعة مساعي الحصول على الاعتراف بحزبها بعد سقوط نظام ولد الطايع في انقلاب عام 2005، غير أن المجلس العسكري الذي حكم بعده رفض ذلك.
وحصلت الجماعة عام 2007، في ظل حكم الرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله، على الاعتراف السياسي بحزبها حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية. وحقق هذا الحزب قفزات سياسية نوعية في التمدد على الساحة الموريتانية، كما أثبت ذلك مؤتمراته، كما أكدته نتائج الانتخابات البلدية والنيابية التي خاضها الحزب منذ تأسيسه قبل خمس عشرة سنة.
