صدى الإعلام _ شكا سكان في العاصمة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، من ارتفاع منسوب الجرائم بمختلف أنواعها، وانتشار الفوضى والعصابات الإجرامية المسلحة في مناطقهم. وأرجعوا ذلك إلى التدهور المستمر للحالة الأمنية التي شهدتها ولا تزال غالبية المدن الواقعة تحت إشراف قيادات أمنية وعسكرية موالية للحوثيين.
جاء ذلك متزامناً مع إقرار الميليشيات الحوثية بتسجيل 4 محافظات خاضعة تحت سيطرتها، خلال 30 يوماً ماضية، أكثر من 1855 جريمة جنائية مختلفة.
ويجزم السكان في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بأن منسوب الجرائم الأمنية والجنائية، بما فيها القتل والسرقات وأعمال النهب والاختطاف والاقتحامات وغيرها، ارتفع خلال الفترة الأخيرة إلى أضعاف ما كان عليه في السنوات والأشهر الماضية.
وبينما سعت الجماعة الحوثية جاهدة منذ انقلابها إلى دعم وتمكين عصابات مسلحة من ارتكاب مختلف أنواع الجرائم، وإحداث فوضى أمنية واجتماعية بمناطق سيطرتها، انعكس ذلك سلباً على حياة ومعيشة السكان، وقاد أيضاً إلى ارتفاع معدل الجرائم إلى مستويات قياسية.
ففي صنعاء العاصمة، تحدث عدد من السكان لـ«الشرق الأوسط» معبرين عن شكواهم من الانتشار الكبير للجريمة بمختلف أنواعها، ومن تعدد جرائم القتل والخطف والنهب والسلب والسرقات، بطريقة غير معهودة.
وحسب السكان، فإنه لا يكاد يمر يوم دون أن تشهد عاصمتهم تسجيل كثير من الجرائم المختلفة، وبطرق غير معهودة، دون أن تحرك الأجهزة الأمنية التي يشرف عليها قادة حوثيون أي ساكن.
ويقول ضابط أمن متقاعد (مناهض للجماعة) لـ«الشرق الأوسط»، إن معظم مناطق العاصمة صنعاء تحولت اليوم في ظل استمرار سيطرة وحكم الانقلابيين، إلى مرتع لعصابات السرقة والاختطاف والنهب وأعمال القتل والاعتداء. ويؤكد أن كافة المدن تحت سيطرة الجماعة لا تزال تشهد بالوقت الحالي انتكاسة حقيقية وشاملة في شتى مجالات الحياة، وعلى رأسها المجال الأمني.
وفي حين تعاني العاصمة صنعاء وبقية مدن سيطرة الجماعة تدهوراً وفلتاناً أمنياً غير مسبوق، يرافقه تصاعد كبير في معدل الجريمة بمختلف أشكالها، سجَّلت المدينة قبل أيام وقوع جريمتين منفصلتين، تمثلت الأولى بعثور مواطنين على جثة طفلة (3 سنوات) مقتولة داخل مبنى قيد الإنشاء بحارة الفرقان، وسط العاصمة.
وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أنه عُثر على الطفلة -وهي ابنة مواطن يدعى سليم القاضي- بعد أن تم قتلها خنقاً على أيدي مجهولين؛ مشيرة إلى تعرض الطفلة قبل وقوع الجريمة للخطف خلال لعبها أمام منزلها في صنعاء.
وأثارت تلك الجريمة حالة استياء وسخط واسعة في أوساط المجتمع، مع مطالبات لأجهزة أمن الميليشيات في العاصمة، بالتحرك للكشف عن الجناة ومحاسبتهم، لينالوا جزاءهم العادل.
وسبقت تلك الحادثة جريمة أخرى مماثلة، تمثلت بمقتل ضابط في المتحف العسكري بصنعاء، طعناً بالسلاح الأبيض، في منزله الكائن شمال العاصمة، وسط تأكيد شهود عيان أن الجريمة وقعت إثر نشوب خلافات أسرية.
وأوضحت تقارير محلية أن الضابط محمد علي الروضي الذي يحمل رتبه عقيد، لقي مصرعه صباح الجمعة الفائت، طعناً، وهو أحد كوادر المتحف العسكري بصنعاء، ويعمل منذ سنوات على إرشاد الزوار وتعريفهم على مختلف مقتنيات المتحف.
وقالت إن أمن الميليشيات بصنعاء يواصل التحجج بأن «التحقيقات لا تزال جارية، حول دواعي الخلاف الذي أدى إلى قتل ضابط المتحف الوطني».
وفي سياق متصل، اعترفت الميليشيات الانقلابية بوقوع أكثر من 1855 جريمة جنائية مختلفة خلال الشهر الماضي، في صنعاء، و3 محافظات أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة، هي: المحويت، وحجة، وريمة.
وحسب الإقرار الحوثي، تصدرت العاصمة صنعاء قائمة تلك المحافظات بتسجيل 1218 جريمة في تلك الفترة، تلتها محافظة حجة بتسجيل 248 جريمة، ثم المحويت بواقع 232 جريمة، ومحافظة ريمة بعدد 157 جريمة.
واعترفت الميليشيات الحوثية بأن جرائم القتل العمد، والقتل بدافع السرقة، وسرقة منازل ومحال تجارية وأشخاص وسيارات ودراجات نارية، وحيازة وتعاطي وترويج المخدرات، تصدرت قائمة الجرائم، بينما توزعت البقية ما بين قطع طرق، واغتصاب، وخطف، ونصب واحتيال، وجرائم ابتزاز، ونهب ممتلكات خاصة، وانتهاك حرمة مساكن، وتهديد، واعتداء على حرمة الحياة الخاصة.
