تونس..تنافس بين القوى الفائزة لضمان الكتلة الأكبر داخل البرلمان

6 فبراير 2023آخر تحديث :
تونس..تنافس بين القوى الفائزة لضمان الكتلة الأكبر داخل البرلمان

صدى الإعلام _ تجري هذه الأيام حالة استقطاب لافتة بين القوى الأربع الممثلة في البرلمان التونسي المقبل، وهي “شباب تونس الوطني” المعروفة بحراك الخامس والعشرين من يوليو، وائتلاف “لينتصر الشعب”، وحزب “حركة الشعب”، وجبهة “الشعب يؤسس”.

وتضم هذه القوى نوابا ذوي توجهات سياسية مختلفة، لكنهم يجمعون على تأييد مسار الخامس والعشرين من يوليو.

وهناك سباق مع الوقت بين القوى الأربع لضمان الكتلة الأكبر داخل البرلمان الجديد، قبل انطلاقة عمله في مارس المقبل.

ويرى مراقبون أن “حركة الشعب” التي نجحت في حصد نحو 22 مقعدا، قد تنخرط في تحالف مع مبادرة “لينتصر الشعب”، لتكوين جبهة واسعة ومؤثرة، خصوصا وأن المنظوين ضمن المبادرة يتقاطعون إلى حد كبير مع الحركة القومية.

ويشير المراقبون إلى أن الإشكال الذي قد يطرح بالنسبة لهذا التحالف هو خشية “حركة الشعب” من الذوبان في تكتل “لينتصر تونس”، فيما هي تسعى لأن يكون لها دور مؤثر بارز في البرلمان المقبل.

ويلفت المراقبون إلى أن المفاوضات الدائرة بين الحركة وأطراف المبادرة حول مسألة اللجان ورئاسة البرلمان، ستحسم مسألة التحالف بين الجانبين.

وأعلنت مبادرة “لينتصر الشعب” في تونس السبت عن تشكيل كتلة نيابية في البرلمان الجديد تضم 42 نائبا (من أصل 161)، وأن هناك إمكانية لضم المزيد من النواب.

وتأسست مبادرة “لينتصر الشعب” في التاسع من أكتوبر الماضي، بمبادرة من سياسيين يساريين وقوميين ونشطاء مجتمع مدني، دعما لإجراءات الرئيس سعيّد، التي بدأها في الخامس والعشرين من يوليو 2021.

وأفاد أمين عام “التيار الشعبي” (قومي) زهير حمدي بـ”تشكيل كتلة نيابية تضم 42 عضوا”، مردفا أن “المبادرة تواصل التشاور مع 16 نائبا آخر للالتحاق بها”.

وأشار حمدي إلى أن “مبادرة ‘لينتصر الشعب’ ستعمل خلال لقاءاتها مع الأطراف القريبة من توجهاتها للتباحث بخصوص هيكلة البرلمان القادم على مستوى الرئاسة واللجان ومكتب البرلمان”.

وأضاف أن “كتلة ‘لينتصر الشعب’ تضم مختلف الألوان السياسية والنقابية والطلابية، ويجمعها المشروع الوطني الذي يوحد الجميع”. وأشار إلى أن “البرلمان الجديد سيكون مختلفا جذريا عن سابقيه ويوحد الشعب ويقطع مع الفساد الذي كان سائدا في البرلمان المنحل”.

وحذر حمدي مما أسماه بـ”عمليات ضغط وهرسلة يتعرض لها النواب الجدد بالبرلمان المنتخب، لنهيهم عن الالتحاق بمبادرة ‘لينتصر الشعب’ وللتأثير في قراراتهم”.

ولمّح إلى أن القوى والبارونات الذين هيمنوا على الحياة السياسية والبرلمانية في العشرية السابقة يقفون وراء محاولات الإرباك، ويعملون على استمالة النواب المنتخبين، مشيرا إلى أن “هذه القوى تعمل على حبك سيناريوهات لترذيل العمل البرلماني وإخراجه في صورة لا تليق بتونس ونخبتها وبرلمانييها الجدد، الذين وصلوا إلى سدة البرلمان دون أموال فاسدة ولا ماكينات انتخابية مشبوهة”.

ونفى عضو مبادرة “لينتصر الشعب” أن تكون كتلة المبادرة قد رشحت العميد إبراهيم بودربالة لترؤس البرلمان القادم، مشيرا إلى أن ذلك يبقى قرارا يتخذه نواب المبادرة.

وينطلق البرلمان التونسي المقبل بعد استكمال عملية الطعون وإعلان النتائج النهائية في بداية مارس، وسيكون منقوصا من سبعة نواب (154 نائبا فقط من أصل 161)، فيما سيتم تنظيم انتخابات جزئية لانتخاب 7 نواب عن الخارج في الدوائر التي لم تسجل أي ترشيحات.

والأحد الماضي، أجرت تونس الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة، بنسبة مشاركة قدرتها هيئة الانتخابات بـ11.4 في المئة، وهي آخر محطة في مسار الخامس والعشرين من يوليو، الذي شهد إقرار دستور جديد يقضي بتحويل النظام السياسي إلى رئاسي.

ويرى المراقبون أن عودة العمل البرلماني من شأنه أن يضع حدا للضغوط التي يتعرض لها الرئيس التونسي في ما يتعلق باستئناف العمل التشريعي.


للمزيد:الأقوى منذ 28 عاما.. تفاصيل ما أحدثه الزلزال المدمر في سوريا


الاخبار العاجلة