صدى الإعلام: قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا إنه صوت بالموافقة على تعديل دستوري أقره مجلس النواب، وهو تعديل يفترض أن يوفر أساسا لإجراء انتخابات.
وقال مجلس الدولة في بيان إنه تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية لاعتمادها في الجلسة القادمة.
وأضاف البيان أن مجلس الدولة صوت خلال الجلسة بموافقة “غالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب”.
والتعديل الدستوري الذي أقرّه البرلمان قبل أسابيع، وصوّت مجلس الدولة بالموافقة عليه اليوم، يرفضه المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، كونه لا ينّص على شروط الترّشح للرئاسة، وهي نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة ليبيا، كما لا يحدّد على جداول زمنية واضحة للانتخابات، وهي خطوة رأى محلّلون ليبيون أنّه جاءت لقطع الطريق على المبادرة الأممية الجديدة لإجراء انتخابات في البلاد.
مؤتمر مرتقب للمصالحة في ليبيا برعاية أفريقية
وكان مجلس الدولة قد فشل 4 مرات متتالية في التصويت على التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلس النواب، بسبب خلافات وانقسامات كبيرة بين أعضائه.
وقال عدد من الأعضاء المقاطعين في بيان يوم الاثنين الماضي، إن التعديل الدستوري أغفل شروط ترشح الرئيس ومنحه صلاحيات واسعة، ونص على إلغاء الانتخابات البرلمانية إذا فشلت انتخابات الرئاسة، كما لم يحدد مدة زمنية لإنجاز الاستحقاق الدستوري، مطالبين بضرورة حسمها في التعديل وعدم تأجيل البت فيها إلى وقت آخر.
وقال عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يوم الاثنين إنه يخطط لتشكيل لجنة توجيهية تهدف إلى تمكين البلاد من إجراء انتخابات بعد إخفاق النخبة السياسية في الاتفاق على قواعد دستورية.
المصدر: (رويترز، العربية)
