صدى الإعلام _ حمل الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الحكومة الاسرائيلية المتطرفة، المسؤولية الكاملة عما يجري من تصعيد خطير ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والتي كان آخرها حرق منزل المواطن أحمد ماهر من بلدة سنجل في رام الله من قبل المستوطنين المتطرفين، واقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي للمصلى القبلي في المسجد الاقصى المبارك والاعتداء على المعتكفين فيه.
وأضاف أبو ردينة أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تحاول جر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد، من خلال تصعيد حربها ضد شعبنا الفلسطيني قتلاً وحرقاً وإبادة واقتحامات للمقدسات.
واكد أن على الاطراف الاقليمية والدولية التي سعت وتسعى لمنع التصعيد والتوتر، التدخل ولجم حكومة التطرف في إسرائيل والضغط عليها لوقف هذه الاعتداءات المتصاعدة في شهر رمضان المبارك، من قبل جيشها ومستوطنيها، قبل انفجار المنطقة، الذي تتحمل نتائجه الحكومة الاسرائيلية وحدها.
بدورها، حملت وزارة الخارجية والمغتربين، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عدوانها المتواصل على المسجد الاقصى والمعتكفين والمصلين فيه، واعتبرته تصعيدا خطيرا في الاوضاع على ساحة الصراع.
وأدانت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، عمليات الاقتحام الاستفزازية المستمرة للمسجد الاقصى وباحاته من قبل غلاة المستوطنين المتطرفين، والدعوات التحريضية المتواصلة لتكثيف حشد المقتحمين، كما ادانت اقدام شرطة الاحتلال على اخراج وطرد المصلين والمعتكفين بالقوة والاعتداء عليهم، واعتبرتها جريمة حقيقية ومساسا بقدسية المسجد الاقصى وباحاته وحرمة شهر رمضان المبارك.
وقالت: إن الحكومة الاسرائيلية التي استبقت الشهر الفضيل بحملة تحريض على الشعب الفلسطيني تحت ذريعة (التحذير من تصاعد العنف) خلال شهر رمضان، تكشف مرة اخرى عن خططها في استخدام تلك الحملات التحريضية لتصعيد عدوانها على شعبنا واقتحاماتها واستهدافها للمسجد الاقصى بهدف تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا اذا لم يكن هدمه بالكامل.
للمزيد: الشؤون المدنية تتسلم جثمان الشهيد الأسير أحمد أبو علي
