رام الله–صدى الاعلام-29-1-2017-ان تمتلك منزلا في محافظة رام الله والبيرة، بات أمرا يمكن رؤيته فقط في الحلم، فالأسعار في ارتفاع مستمر، في الوقت الذي تستنزف فيه الشقق المستأجرة جيب المستأجر، على الرغم من انه بات ملاحظاً ظهور أزمة “التضخم في حجم الشقق الفارغة في المحافظة”، حيث سجل وجود 25 الف شقة غير مأهولة ، في حين ان باقي المحافظات تعاني ذات المشكلة ولكن بنسب متفاوتة .
التهاب اسعار الاراضي.
اتجه العديد من المستثمرين في الآونة الاخيرة الى استثمار اموالهم في قطاع الاسكان ،غير أن عددا هائلا من الشقق التي تم بناؤها لا زالت فارغة نتيجة ارتفاع اسعارها الكبير، بشكل يجعل فئة قليلة فقط من المجتمع قادرة على الشراء حتى مع التسهيلات التي تقدمها البنوك ومؤسسات الاقراض .
ومن خلال البحث تبين أن ارتفاع أسعار الأراضي يعد سبباً رئيسياً في ارتفاع أسعار الشقق في رام الله والبيرة، وحتى غيرها من المحافظات ، إذ يبلغ متوسط سعر دونم الأرض الواحد في بعض مناطق رام الله والبيرة نحو 600 الف دولار، فيما بلغ في مناطق أخرى مليونين وثلاثة ملايين دولار.عدا عن ارتفاع أسعار مواد البناء والأيدي العاملة.
وتعليقا على الموضوع قال بسام شعلان مهندس في وزارة الاشغال والاسكان “ان السبب الاساسي لارتفاع اسعار الشقق هو قلة الاراضي ومحدوديتها داخل مدينة رام الله والبيرة ،التي تعتبر من المدن الحيوية التي يتطلع لها كافة المواطنين للتملك والسكن ” . واشار شعلان الى ان “نسبة سعر الارض من نسبة اجمالي تكلفة البناء حوالي 28بالمئه وهذا ارتفاع حاد في سعر الارض ” .
بيت الاّجار جيب مثقوب
ونتيجة لغلاء اسعار الشقق يتجه نسبة كبيرة من المواطنين الى استئجار سكن يتناسب مع مستوى الدخل لديهم، في حين تبقى الشقق المعروضة للبيع فارغة بسبب عدم قدرة هؤلاء على دفع ثمنها او عدم مناسبة عروض التقسيط المتوفرة مع مستوى دخلهم .
ومن قلب المعاناة مواطنة انهكها دفع اجار المنزل الذي تقيم به منذ6 سنوات الذي استنزف حتى الان ما يقارب ال30الف دولار من دخلها ، وفي حديث لها مع “صدى الاعلام” قالت ريما احمد ،” رح ابلش بالسنه السادسه وانا ببيوت الاجار بندفع كل شهر ما يقارب ال 400 دولار مقابل اجار البيت ، وفكرة انه نتملك بيت ولا بالأحلام”.
ويقول خالد محسن ل “صدى الاعلام ” وهو مواطن يستاجر بيت في ام الشرايط بمحافظة رام الله ” حاولت اكثر من مرة وباكثر من طريقة اشتري بيت بس كل مرة بتفاجئ بعائق مختلف، اسعار الشقق اصلا عالية ، توجهت للقروض السكنيه اكتشفت انه انا بشتري بيت والبنك بكسب مقابله بيت تاني من سعر الفائدة”.
وتابع محمود الزين ” انا من اصحاب الدخل المحدود ، فوائد قروض الشقق السكنيه عاليه جدا وتناسب شريحة معينه في المجتمع الفلسطيني ، اجار بيتي بوصل لحدود ال500 دولار نفسي يكون في مبادرة في المجتمع الفلسطيني تحت عنوان اتملك بيت بدفعة الاجار و بدون فوائد “.
يطالب المواطن الفلسطيني الذي انهكت اجرة الشقق جيبه المستثمرين ومؤسسات التمويل المتعددة بايجاد الحلول ،كتخفيض اسعار الشقق او تقديم تسهيلات بامتلاك بيت بنفس سعر الاجار الذي يدفعه المواطن ، وبذلك يحافظ المواطن على امواله المهدورة نتيجة دفع الاجار الشهري دون امتلاك شيء ، وفي نفس الوقت يتم حل مشكلة التضخم في الشقق المعروضة وتصبح هناك حاجة لشقق جديدة .
تاثير سلبي على الاقتصاد الفلسطيني
ومن جهة اخرى يؤكد بسام شعلان المهندس في وزارة الاشغال والاسكان ان ” العقارات والوحدات السكنية تبقى مرهونة ضمن سياسة العرض والطلب وتضخم عدد الشقق الفارغه نتيجة ارتفاع اسعارها يؤثر سلبا على الاقتصاد الفلسطيني ، وتعتبر استثمارا خاطيء لاموال في قطاع غير مستغل “.
وهنا يجب الإشارة الى انه عندما ترصد ملايين الدولارات لبناء العقارات والاسكانات وتبقى فارغه دون اي استغلال – نتيجة للتضخم الحاصل- فهذا لن يعود على الاقتصاد الفلسطيني بأي نفع يذكر ، ولن تساهم هذه الأموال الطائلة التي يتم استثمارها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني الفلسطيني الى الامام كما يجب .
ومن أبرز نتائج ” التضخم ” اصبحت هذه الشقق الفارغه وغير المستغله تشكل عقبة امام تطور الاقتصاد الفلسطيني ، الذي كان سيعود بالنفع على المستثمر والمواطن والاقتصاد الوطني بشكل عام في حال تم استغلال الارض والبناء في مجالات اخرى كبناء المصانع التي تساهم في تشغيل الايدي العامله الفلسطينية وتحل جزء من مشاكل المجتمع كالبطالة ، او في حال استثمارها في قطاعات أخرى مهمشة مثل القطاع الزراعي – الحيواني الذي يشكل فرصة حقيقية لاستثمار مربح لاسيما وأن فلسطين تستورد كمية كبيرة من اللحوم من الخارج ،بدل انشاء مزارع كبيرة توفر حاجة السوق الفلسطيني من اللحوم والمنتجات الاخرى المتعلقة بها .
